الاقتصادي والاجتماعي: تطوير القطاع العام يحتاج خطة استراتيجية

الوكيل الإخباري - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المسودة الأولية لورقة تطوير القطاع العام ضمن تقرير حالة البلاد 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور العين مازن الساكت، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والعديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان


وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي إن تطوير القطاع العام تعرض إلى كثير من التغيرات والاستراتيجيات والخطط، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية شاملة وموحدة، وضرورة اعتماد خطط تطوير القطاع العام للحكومات المتعاقبة.

وأضاف أنه مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير القطاع العام إلا أنه يعاني من بعض التحديات؛ كغياب الاستراتيجيات الشمولية للإدارة العامة، وضعف متابعة الأداء الحكومي، إضافة إلى التشتت والتراجع عن بعض الخطط التنفيذية التي يتم اعتمادها.

 وأشار شتيوي إلى أهمية لجنة تطوير القطاع العام التي شكلتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك لتطوير القطاع، كما أشار إلى أهمية العمل بالتوصيات التي ستخرج بها اللجنة. 

وقال عضو مجلس الأعيان مازن الساكت إن مجلس الخدمة المدنية هو المفتاح ويجب إعادة تشكيله ليرأسه شخص برتبة وزير على أن يكون مرتبطاً برئيس الوزراء ومستقلاً، وأكد على أهمية تفعيل دور اللجان المشكلة لتطوير القطاع العام وإصلاحه، وضرورة تصحيح واقع الموارد البشرية.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال إن التواصل الذي يقوم به المجلس مع الجهات المعنية يعزز من البناء على المراحل المنجزة، مشدداً على أهمية تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة. 

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية بعدّها الرافعة الحقيقية للإصلاح الإداري للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الناصر أن الأردن في ظل جائحة كورونا كان من الدول السباقة في اعتماد دليل تعليمات للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الجزئي، مبيناً أنه تم وضع هذا الدليل قبل الجائحة، إضافة إلى إصدار دليل العودة التدريجية للعمل في ظل جائحة كورونا وتم اعتماده في عدة دول عربية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة