الحكومة: الخفض الآني لعجز الموازنة يتطلب رفع الضرائب

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، اليوم الاثنين، إن إعداد مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، جاء في ظل ظروف استثنائية ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، التي عمقت التحديات الهيكلية والتحديات الإقليمية.اضافة اعلان


وأشار إلى أنها جاءت أيضا استنادا إلى فرضيات ورؤى حكومية أخذت بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي وما يواجهه المواطنون من صعوبات في حياتهم المعيشية اليومية.

وأضاف، خلال رد الحكومة على مناقشات النواب بشأن مشروعي القانونين، أن إعداد الموازنة، أخذت بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تطلبت من الحكومة التعامل بحرص مع واقع النمو الاقتصادي ومستوى الدين العام ومعدلات البطالة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتطوير القطاع العام وتحسين إنتاجيته.

وأوضح العسعس أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة والإقليم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الأخيرة أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن عملية الإصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات أصبحت أكثر إلحاحا بل وإلزاما مما كانت عليه من قبل.

وأشار إلى أن موازنة عام 2022 جاءت لتشكل تجسيدا واقعيا لهذا التوجه، وبما يحقق أولويات الحكومة، والتي يأتي في طليعتها معالجة هيكلية لمعيقات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

وقال إن "توجهات السياسة المالية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي عبر النمو ومتابعة مسيرة الإصلاح الضريبي والجمركي - دون إغفال البعد الاجتماعي وإعطائه الأهمية الفائقة - لا تراجع عنها، والحكومة ستواصل جهدها لتنفيذها وتحقيق ما نتوخاه منها على مدار السنوات المقبلة".

وتابع أن الحكومة تتفق تماما مع مداخلات أشار إليها بعض النواب حول أهمية التصدي للاختلالات العديدة التي تواجه الاقتصاد الوطني وأبرزها عجز الموازنة العامة والدين العام، فضلا عن معضلتي الفقر والبطالة.

"الاختلالات في هيكل الإيرادات الحكومية وما رافقها من امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية غير مبررة، إضافة إلى التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، أدت إلى مضاعفة الضغوط السلبية على الموازنة وارتفاع العجز والدين"، وفق العسعس.

وبين أن الحكومة تتفق مع ضرورة خفض عجز الموازنة، مضيفا أن "تحقيق ذلك في مثل هذه الظروف وبشكل آني سيترتب عليه تضحيات مؤلمة خاصة في ظل تواضع معدلات النمو الاقتصادي التي تؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية".

وأشار إلى أن "الخفض الآني للعجز يستلزم أن تقوم الحكومة برفع الضرائب والرسوم، وقد سبق وأن أكدت الحكومة مرارا بأنها لن تقوم بفرض أي ضرائب ورسوم جديدة أو رفع الضرائب والرسوم الحالية لأن ضرر ذلك أكثر من فائدته الآنية".

وبين العسعس أن الحكومة تسعى من خلال سياستها الاقتصادية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص العمل. وذلك من خلال منح الدور الأكبر للقطاع الخاص كمحرك للنمو، والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية، والتركيز على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

ولفت النظر إلى أن "أهم مرتكزات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة في الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال ويبسط الإجراءات وأتمتتها، ويخفض تكاليف ممارسة الأعمال ومدخلات الإنتاج بما يشمل الطاقة والمياه والنقل، والتركيز على الانتقال إلى الاقتصاد المبني على التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة ".

"ينصب التركيز أيضا، على زيادة الصادرات الأردنية وتنويعها واستهداف أسواق جديدة من خلال برامج الترويج، وتعزيز الميزة التنافسية والاستفادة من اتفاقيات التجارة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على التمويل وبكلف مقبولة"، وفق الوزير.