وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي موائد رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.
-
أخبار متعلقة
-
"مستقلة الانتخاب": استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا
-
وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي
-
بلدية إربد توقع اتفاقية لإنشاء أول مأوى للكلاب الضالة
-
القوات المسلحة تكرم أوائل الثانوية العامة من طلبة مدارس الثقافة العسكرية
-
"الأردنية للعلوم التربوية" تعقد مؤتمرها السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة
-
سلطة المياه تطلع على واقع الخدمات في عين البيضا
-
الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي
-
وفد إعلامي إيطالي يزور البترا
