الحكومة: نعمل على تعزيز الدور الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، إن دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، مهم جدا في آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأكد خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الرابع، حرص الحكومة على التفاعل مع الجهات المعنية بحالة حقوق الإنسان كافة ومأسسة الشراكة بينها.

وشدد على الأدوات الوطنية التي يتمتع بها المركز بموجب قانونه وتعديلاته في ظل حصوله على التصنيف (أ) لثلاث مرات، ما يدل على سيره بخطى ثابتة نحو الاتجاه الصحيح في دعم وتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، مثمنا العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات كافة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وأشار إلى أن المركز منذ نشأته ومعايير اعتماده موافقة لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اتخذت الحكومة على عاتقها مهمة العمل مع كوادره لتحقيق الرؤية الملكية السامية على أعلى المستويات العالمية والحس الوطني لفهم قضايا حقوق الإنسان وآليات إعمالها.

وأوضح أن الحكومة عملت بالتعاون مع المركز الوطني على إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، وتولى المركز مهمة التشاور مع مختلف القطاعات الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والمؤسسات الوطنية لتضمين الرؤية المجتمعية في محاور الخطة وأهدافها الفرعية والعمل على تنفيذها.

وأضاف، أن الدولة الأردنية عرضت حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية، حيث تم توجيه 226 توصية في التقرير الثالث في عام 2018، وحظيت 149 توصية بموافقة الدولة الأردنية، وهي معنية بإجراء تنفيذها بشكل مستمر وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، إن هذا اللقاء التشاوري جاء ليؤكد أهمية التفاعل بين الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، كما يشكل نواة عمل لتأطير الجهود الوطنية لتعزيز التعاون والعمل التشاركي في هذا المجال.

ولفتت إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الأربع الماضية مجموعة من التطورات الإيجابية في سبيل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان، ويمكن إجمالها بتحديث الخطة السنوية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025)، وتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في عام 2021، وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2032، وإطلاق خارطة طريق تحديث القطاع للعام 2022، وسن التعديلات الدستورية للعام 2022، وحزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية لعام 2022.

وعُرض خلال اللقاء موجز توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تناولت تعزيز دور المركز الوطني لحقوق الإنسان وبناء قدراته.

كما دار حوار مفتوح حول التوصيات المقترحة من قبل المركز والإنجازات والتحديات المتعلقة بتنفيذ التوصيات.