وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة خلال عام 2024 بلغ 31 عقدًا جماعيًا، شملت قطاعات الصناعات الغذائية، والفنادق، وصناعة الإسمنت، والاتصالات، والغزل والنسيج، وقطاع الكهرباء.
وأضاف أن هذه العقود منحت العاملين في هذه القطاعات امتيازات محسّنة، ساهمت في تحسين بيئة العمل وظروفهم المعيشية.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت خلال عام 2024 مع 35 نزاعًا عماليًا، حيث:
انتهت 29 نزاعًا بمرحلة التفاوض المباشر.
تم حل نزاعين في مرحلة مندوب التوفيق.
انتهت 3 نزاعات في المحكمة العمالية.
تم تدخل الوزير لحل نزاع واحد.
انتهى نزاع آخر في مجلس التوفيق.
نزاع واحد لا يزال قيد التعامل مع بداية العام الحالي.
وأوضح الزيود أن عدد الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل التي تم إيداعها لدى مديرية علاقات العمل في الوزارة خلال 2024 بلغ 13 نظامًا داخليًا، كما نفذت المديرية 40 زيارة ميدانية لهذه النقابات.
مراحل حل النزاعات العمالية
أوضح الزيود أن قانون العمل ينص على أربع مراحل لحل النزاعات العمالية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي:
مرحلة مندوب التوفيق: يتدخل مندوب التوفيق من الوزارة لمحاولة حل النزاع.
تدخل الوزير: إذا لم يتم التوصل إلى حل، يتدخل الوزير مباشرة.
مجلس التوفيق: ترأسه الوزارة، ويُعقد في حال فشل الحلول السابقة.
المحكمة العمالية: تعدّ المرحلة النهائية لحل النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس
-
المستقلة للانتخاب: نضع إمكاناتنا كلها في خدمة التحول الديمقراطي في سوريا
-
إطلاق حملة في معان لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء بين الأحياء السكنية والشوارع
-
وزير العدل يشارك في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الرياض
-
البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب
-
توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن
-
الملك يعزي بوفاة الشيخ الخريشا
-
وزير المياه يبحث والسفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك
