وقال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة خلال عام 2024 بلغ 31 عقدًا جماعيًا، شملت قطاعات الصناعات الغذائية، والفنادق، وصناعة الإسمنت، والاتصالات، والغزل والنسيج، وقطاع الكهرباء.
وأضاف أن هذه العقود منحت العاملين في هذه القطاعات امتيازات محسّنة، ساهمت في تحسين بيئة العمل وظروفهم المعيشية.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت خلال عام 2024 مع 35 نزاعًا عماليًا، حيث:
انتهت 29 نزاعًا بمرحلة التفاوض المباشر.
تم حل نزاعين في مرحلة مندوب التوفيق.
انتهت 3 نزاعات في المحكمة العمالية.
تم تدخل الوزير لحل نزاع واحد.
انتهى نزاع آخر في مجلس التوفيق.
نزاع واحد لا يزال قيد التعامل مع بداية العام الحالي.
وأوضح الزيود أن عدد الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل التي تم إيداعها لدى مديرية علاقات العمل في الوزارة خلال 2024 بلغ 13 نظامًا داخليًا، كما نفذت المديرية 40 زيارة ميدانية لهذه النقابات.
مراحل حل النزاعات العمالية
أوضح الزيود أن قانون العمل ينص على أربع مراحل لحل النزاعات العمالية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي:
مرحلة مندوب التوفيق: يتدخل مندوب التوفيق من الوزارة لمحاولة حل النزاع.
تدخل الوزير: إذا لم يتم التوصل إلى حل، يتدخل الوزير مباشرة.
مجلس التوفيق: ترأسه الوزارة، ويُعقد في حال فشل الحلول السابقة.
المحكمة العمالية: تعدّ المرحلة النهائية لحل النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل.
-
أخبار متعلقة
-
قرار حكومي للتخفيف على مقترضين
-
الرزاز يحاضر في ما بعد السابع من أكتوبر
-
الضمان : تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة
-
وفاة 3 اطفال اردنيين بحادث سير مروع لعائلة اردنية بالسعودية
-
قرارات حكومية جديدة بتنظيم المهن الطبيَّة والصحيَّة
-
وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد سوريا بالكهرباء
-
الموافقة على أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية أو الإقامة
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
