المجلس القضائي: 979 محكوما طبقت عليهم العقوبات البديلة في الأردن

الوكيل الإخباري - قال أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي إن النهج الجديد في العدالة الجزائية اهتم باصلاح الشخص مرتكب الجريمة وتأهيله وإعادة دمجه بالمجتمع، مما دعى لتبني مفهوم جديد للعقوبات كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، ومن شأن تلك البدائل إصلاح الأشخاص المرتكبين للجرائم.

وأضاف المسيمي أن بدائل العقوبات يتم اختيارها على أسس علمية، تتمثل بمجموعة تقارير توضح الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لمرتكب الجريمة، ويتم التعامل معها بناء على دراسة تحليلية للشخص المعني، وبعد الدراسة المفصلة عن الشخص المعني يتم اختيار التدبير المناسب له، بناء على التدابير التي نص عليها القانون.

وبلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة في الاردن 979 محكوما، حتى منتصف الشهر الحالي، بينما بلغت 302 قضية خلال عام 2021، مما يؤشر على نقلة نوعية، وتوسع بتطبيق العقوبات البديلة، بعد التعديل التشريعي وصدور النظام، ومعالجة التحديات.

وأشار المسيمي إلى أن العقوبات البديلة تسهم في معالجة سلوك مرتكبي الجرائم لأول مرة، وحمايتهم من العدوى الجرمية، وذلك من خلال منع اختلاطهم بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ بالسجون، وتوفير الكلف الاقتصادية لهؤلاء النزلاء وتوزيعها على برامج تأهيلية طويلة المدى للنزلاء أصحاب المحكوميات العالية.