"المدن الصناعية": زيادة نسب البناء على الأراضي حافز للاستثمار

الوكيل الإخباري-  قال مدير عام شركه المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن قرار مجلس التنظيم الأعلى برفع نسب البناء المسموح بها داخل المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة، يعزز مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر توفير بيئة تنظيمية محفزة، وتسهم في رفع تنافسية الأردن إقليميا ودوليا، وتكرس دوره كحاضنة آمنة وجاذبة للاستثمار الصناعي ويضاف الى سجل الإنجازات الحكومية في هذا المجال لدعم ورعاية القطاع الصناعي.

وحسب القرار الذي أعلن أمس الأحد، فإن النسب الجديدة ستكون 65 بالمئة للأراضي من 5001 إلى 15000 متر مربع، و 70 بالمئة للأراضي من 15001 إلى 25000 متر مربع، و 75 بالمئة للأراضي التي تزيد مساحتها على 25001 متر مربع، ما يمنح الصناعيين مرونة أكبر في استغلال أراضيهم وزيادة كفاءة التشغيل والتوسع.

وأشاد جويعد بقرار المجلس وجهود وزارة الاستثمار التي جاءت استجابة لمطالب مستثمري المدن الصناعية حيث باشرت الوزارة مؤخرا بدراستها وتقديم التوصيات بشأنها، مؤكدا أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المدن الصناعية وتشكل حافزا قويا لتوسعة الاستثمارات القائمة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات وتوليد فرص العمل للشباب الأردني، مبينا انه جاء استجابة لطلبات المستثمرين الصناعيين.

وبين أن القرار الجديد جاء ليضع بين أيدي المستثمرين والصناعيين آفاقا أوسع للتوسع والإنتاج، حيث يمنحهم فرصة حقيقية لتطوير خطوطهم الصناعية وإضافة تقنيات حديثة تعزز من كفاءة أعمالهم من خلال زيادة الاستفادة من المساحات المتاحة وتوظيفها بما يخدم النمو المستقبلي لمشاريعهم.

وقال، إن ما يميز هذا القرار هو أنه يتيح كل هذه المزايا من دون تحميل الصناعيين أي أعباء تشغيلية إضافية، الأمر الذي يجعله بمثابة رافعة استراتيجية تساعد على استدامة الأعمال، وتمنح أصحاب المصانع والمشاريع القدرة على التوسع بخطوات واثقة بعيدا عن الضغوط المالية.

وأشار الى أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل تنظيمي بل حافز عملي وملموس يعكس جدية الدولة في دعم بيئة الاستثمار الصناعي، ويعطي ثقة أكبر للمستثمر بأن الأردن ماض في توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا، وترسيخ حضوره كوجهة مفضلة للصناعة والاستثمار.