انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني "للتحديث الاقتصادي"

الوكيل الإخباري-   تعقد، السبت، آخر الجلسات الـ17 التي ناقشت البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، والمتوقع إقراره الشهر المقبل، ليشكّل خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة خلال السنوات المقبلة.

وبدأت رئاسة الوزراء، السبت 23 آب 2025، سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، بمشاركة خبراء مختصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025).

وهدفت الجلسات إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتُترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.

وأتاحت الجلسات المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسة للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكامل في التنفيذ.