الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك بدء العمل بالتعليمات المعدّلة للتعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2023، والتي صدرت استناداً إلى نظام الرقابة الجمركية على المواد المستوردة المعفاة رقم (80) لسنة 2023؛ وذلك بهدف التسهيل على القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط إجراءات تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة.اضافة اعلان
ويُذكر أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات المعدّلة عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الجمارك للقطاع الخاص توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.
ويُشار الى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة 5 سنوات وأن يكون قد مضى عليها 3 سنوات من تاريخ التشغيل أو الإنتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بكافة أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.
ويُذكر أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات المعدّلة عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الجمارك للقطاع الخاص توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.
ويُشار الى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة 5 سنوات وأن يكون قد مضى عليها 3 سنوات من تاريخ التشغيل أو الإنتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بكافة أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء
-
4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا