ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يُشارك بأعمال الدورة 71 لجمعية "الناتو" البرلمانية في سلوفينيا
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
افتتاح سمبوزيوم طواحين جرش للفنون التشكيلية
-
أمانة عمان وسلطة العقبة يناقشان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
