ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
جلالة الملك يغادر أرض الوطن
-
طلبة التوجيهي يتقدمون الخميس لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى
-
بلدية إربد تدعو لتسديد المسقفات والاستفادة من الخصم التشجيعي
-
صندوق النقد يوافق على برنامج تكميلي للأردن بـ700 مليون دولار لدعم المياه والطاقة
-
أوقاف الرصيفة تعلن 73 مركزا للأنشطة الصيفية
-
بني مصطفى تبحث في لقاءات وزارية آفاق التعاون المشترك
-
رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري
