ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر
-
العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن
-
وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين
-
تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية
-
الملك يؤكد حرص الأردن والتزامه بتعزيز التعاون مع كازاخستان
-
إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء
-
"عمرة الأمل".. روبين يطلق مبادرة إنسانية لتكريم المتعافين من المخدرات
