"وزارة العدل" تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

الوكيل الإخباري-   في إطار الجهود الوطنية لتحديث التشريعات وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية عقدت اليوم ،الأربعاء، ورشة عمل متخصصة حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية ، بمشاركة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي  وليد كناكرية، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، ونائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة العدل وضباط ارتباط  العقوبات البديلة في المحاكم الأردنية.

وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية في كلمة الافتتاح أنه لقاء  قانوني مهم يُناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

وأكد القاضي كناكرية أن  التعديلات المقترحة جاءت لتُجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، على ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.