وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية في كلمة الافتتاح أنه لقاء قانوني مهم يُناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وأكد القاضي كناكرية أن التعديلات المقترحة جاءت لتُجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، على ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن عن 5 مشاريع استثمارية مستقبلية في عمّان
-
الدوريات الخارجية تحذر من الضباب
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ11 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اعلان فقدان وظيفة صادر عن وزارة الإدارة المحلية - أسماء
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
-
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
-
الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة
