وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية في كلمة الافتتاح أنه لقاء قانوني مهم يُناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وأكد القاضي كناكرية أن التعديلات المقترحة جاءت لتُجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، على ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة المالية في الأعيان تستعرض واقع سوق رأس المال
-
أمانة عمّان وبلدية الدوحة تبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدر و50 غراماً من مادة الكريستال
-
الملك يطّلع على خطة تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
-
إطلاق حملة "أدويتك لباب بيتك" في العاصمة
-
أوقاف الأغوار الشمالية تستكمل ربط مساجدها بنظام الأذان الموحد
-
جراحة نوعية لاستئصال أكياس كلابية من رئتي طفل بمستشفى الجامعة
-
التربية تحتفي بمسابقة مجالس التطوير التربوي
