-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قراراً لصالح متقاعد من الضمان الاجتماعي، وذلك عبر رفع الحجز، عن راتبه المحول الى احد البنوك، وذلك بعد قيام البنك بالحجز على الراتب ومنع تسليمه له.
حيت تجد المحكمة أن المشتكى عليها قد قامت باستلام المبلغ المخصص كراتب تقاعدي، من مؤسسة الضمان الاجتماعي لصالح المشتكي، وقامت بحجز هذا الراتب، وامتنعت دون وجه حق عن تسليم هذا المبلغ لمن يجب أن يسلم اليه، وهو المشتكي، على الرغم من المطالبة المكررة من المشتكي، وبالتالي أن كافة أركان وجرم وعناصر إساءة الأمانة تقوم بحق المشتكية عليها ويتوجب إدانتها عن هذا الجرم.
وتشير المحكمة إلى أن المشتكى عليه قد حصل على حكم قضائي بمواجهة المشتكي الصادر عن محكمة بداية معان، إلا أن المشتكي قد تناولت عن تنفيذ هذا الحكم حسب الأصول لمواجهة المشتكي، ولم تقم بدعوة تنفيذية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها، بالتالي فأنها لم تستند لأي قرار قضائي على هذا الراتب.
وقالت المحكمة في قرارها إنه لا يجوز للبنك الحجز على راتب التقاعد من الحجز كأصل عام لما تمثله هذه الرواتب من حاجات أساسية لمعيشة الانسان، وبالتالي لا يمكن الحجز الا بحدود الربع، أو لدين مؤسسة الضمان، أو لدين النفقة، وحيث ان حقوق البنك المالية عقد القرض لا تعتبر دين نفقة كما أنها ليست لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، لذلك يُرفع حجز احد البنوك عن راتب متقاعد.
