صناعة الدواء تنحت قصة نجاح أردنية تطوف منتجاتها 85 دولة

الوكيل الإخباري - نحتت صناعة الدواء الأردنية التي تأسست في ستينيات القرن الماضي، قصة نجاح كبيرة ومتميزة جعلت منتجاتها تطوف أسواق 85 دولة حول العالم، جعلت من المملكة البلد الوحيد بالمنطقة الذي يصدر أكثر مما يستورد.

ويشير هذا الوصول والتواجد بالأسواق العربية والعالمية إلى جودة المنتج الأردني من الصناعات الدوائية وقدرته العالية على منافسة المنتجات الأخرى، جراء تطبيقها لأفضل الممارسات والمواصفات والمقاييس الدولية.

ويعد إنتاج الدواء الأردني من أقدم الصناعات العربية حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا بامتياز عابرا للحدود، ووسم بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية، حيث تصدر المملكة 80 % من إنتاجها الدوائي.

وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، يحتل القطاع مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، وحقق بالعقد الماضي نتائج مميزة جعلته نقطةً فارقة بالاقتصاد الوطني، ولاسيما الصناعات الدوائية التي شكلت قصة نجاح حقيقية عبرت معها إلى العالمية.

وقال الدكتور الأطرش إن حجم الإنتاج القائم بالقطاع يصل لنحو 1.62 مليار دينار سنوياً، وتشكل إنتاجيته 10 % تقريبا من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي كاملا، فيما وصل متوسط معدل نمو إنتاج القطاع خلال العقد الماضي إلى ما نسبته 8.8 بالمئة سنويا.

وأضاف أن الصناعات الدوائية واللوازم الطبية تشكل بما نسبته 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ما تقدمه عملياتها الإنتاجية من قيمة مضافة تصل إلى ما نسبته 51 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، أي نحو 828 مليون دينار تشكل ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

وأشار الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى أن القطاع يضم 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، تتواجد في السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وقال "لعل أبرز ما يميز القطاع هو اعتماده على سواعد أردنية بمختلف المستويات الإدارية والفنية ويشكلون ما يزيد عن 98 بالمئة من إجمالي العاملين البالغ عددهم 10 آلاف عامل وعاملة تشكل الإناث 35 بالمئة منهم".

وأضاف "القطاع يضم 3 قطاعات فرعية هي صناعات الأدوية البشرية والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية"، مبينا أن الأدوية البشرية تشكل نحو 85 بالمئة من نشاط القطاع الإجمالي.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية على رأس أولوياتها باعتباره أحد الصناعات عالية القيمة وأحد محركات النمو الاقتصادي، وحملت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الكفيلة للنهوض بالقطاع حيث تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي للصناعات الدوائية (القيمة المضافة) لنحو 1.7 مليار دينار وزيادة أعداد العاملين إلى 16 ألف عامل.

وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى للارتقاء بصادرات القطاع لتصل إلى 2.1 مليار دينار بحلول 2033 من خلال تبني العديد من الأولويات الكفيلة بتحقيق ذلك أبرزها: إيجاد صناعات دوائية نوعية وصناعات صيدلانية دوائية وإنشاء مركز للبحث والتطوير الدوائي.