الأربعاء 23-10-2019
الوكيل الاخباري



نقابة الصحافيين في اقليم الشمال تقاطع اخبار عمادة شؤون الطلبة باليرموك

dddd



الوكيل الاخباري - اعلنت ادارة فرع نقابة الصحافيين في اقليم الشمال بحضور نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور انيس خصاونة وعدد من اعضاء الهيئة العامة مقاطعة اخبار عمادة شؤون الطلبة في الجامعة  على خلفية الاساءة والتهديدات الذي تعرض لها الزميل في صحيفة الغد احمد التميمي من قبل العميدة الدكتورة امل نصير بعد نشره اخبار  الجامعة.

وجاء هذا القرار اثر اجتماع عقده الصحفيون مساء الاثنين في مقر الفرع برئاسة الدكتور خلف الطاهات، مؤكدا انه وتقديرا لزيارة نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور انيس خصاونة، قرر الصحفيون وتكريما لهذه اللفتة الكريمة وللمكانة التي تحظى به جامعة اليرموك كمؤسسة وطنية في تنمية الشمال ولفضل الجامعة على الصحفيين كونها بيتهم الأول المعرفي، فقد تراجع الصحفيون عن قرار مقاطعة كافة اخبار ونشاطات الجامعة صحفيا الى مستوى "جزئي" واقتصارها على مستوى مقاطعة نشاطات عمادة شؤون الطلبة الى حين قيام عميدة شؤون الطلبة بالاعتذار شخصيا من الزميل التميمي عبر الاتصال الهاتفي والنشر عبر صفحتها اعتذارا على الفيسبوك. 

وبعد استماع الصحفيون لايضاحات وتفاصيل موثقة من الزميل التميمي حول موضوع الإساءة من مسؤولة بالجامعة وبعد الاستماع أيضا لموقف نائب رئيس جامعة اليرموك الذي أكد اعتزاز الجامعة بالدور الهام الذي يضطلع به الصحفيون في نقل قضايا المجتمع والاحداث بكل أمانة وموضوعية، وفضلا عن رسالة الإعلام كسلطة رابعة في مراقبة أداء المؤسسات وضرورة التعاون معهم لتمكينهم من أداء مهامهم بكل اقتدار، فقد قرر الصحفيون وتقديرا لجامعة اليرموك المؤسسة في اتصالها وتواصلها مع فرع النقابة التوصية لمجلس نقابة الصحفيين بحفظ الشكوى الرسمية المقدمة من الزميل التميمي وكذلك الطلب من رئاسة تحرير صحيفة الغد ممثله برئيس التحرير الزميل مكرم الطراونة وقف إجراءات التقاضي ضد عميدة شؤون الطلبة. 

وأكد الصحفيون ان كرامتهم خط احمر لن يتوانون عن الحفاظ عليها والدفاع عنها امام كل من تسول له نفسه الانتقاص من دور الصحفي، ولن يتوانون اللجوء والاتصال مع الجهات المعنية في التعليم العالي وغيرها ومن خلال النقابة لفضح اية ممارسات يقترفها أي مسؤول تحول دون تمكينهم من أداء واجبهم المقدس في خدمة المواطن والكشف عن الحقيقة والدفاع عن مصالح الدولة الأردنية العليا. وطالب الطاهات المسؤولين باحترام حق النقد والنشر الموضوعي المستند الى مصادر موثوقة والمتعلق بقضايا عامة لا شخصية.