الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

15 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن

الإمارات-الأردن-1
الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون والتنسيق مع رجال أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلهم رجل الأعمال عبد الجليل البلوكي “المنصة الأردنية الإماراتية للاستثمار”، لتعزيز الاستثمار الإماراتي في المملكة.اضافة اعلان


والمنصة التي أطلقت خلال أعمال ملتقى رجال الأعمال الأردني-الإماراتي الذي نظمته الجمعية مساء أمس الأحد، هي منصة تفاعلية تمارس نشاطها عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وتجمع رجال الأعمال من البلدين بشكل دوري لطرح الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير مقومات ومسرعات نجاح الشراكة الاستثمارية فيها.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الاستثمارات والمستثمرين الإماراتيين في المملكة يحظون باهتمام وتقدير من مختلف الجهات، ويتم التعامل معهم كشركاء أساسيين، موضحة أن حجم الاستثمارات الإماراتية بالمملكة يبلغ 15 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية وغيرها.

وشددت السقاف على أن وزارة الاستثمار على استعداد تام لتوفير كل الدعم للمستثمرين الإماراتيين بالأردن وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لمساعدتهم في رحلتهم الاستثمارية لدى المملكة.

وأضافت أن جميع الاستثمارات المقامة في الأردن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، فقانون البيئة الاستثمارية الجديد كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي، وأن البنية التشريعية في المملكة ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، وتقدم العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية المنافسة.

وأضافت أن الأردن مليء بالنقاط المضيئة والاستثمارات التي حققت نجاحات كبيرة مستفيدة من الفرص التي توفرها المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مبينة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وعددها 36 فرصة استثمارية ذات قيمة مضافة عالية وبحجم استثمار 1.4 مليار دولار.

ولفتت الى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وأهم الإمكانات والمحفزات التي يمتلكها الأردن والتي جعلت منه مركزاً جاذباً للاستثمار في الإقليم، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه الفرص من خلال منصة استثمر في الأردن (invest.jo).

وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى أهم الإصلاحات التي انتهجتها المملكة والتي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 بهدف زيادة تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ولاسيما في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية.

وعرضت السقاف لأهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والعوامل الجاذبة التي تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، وآليات عمل وزارة الاستثمار وخططها الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في المملكة.