الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن مجلس الوزراء عرض تعديلات على قانون العقوبات تشدد عقوبة المتورطين بجرائم سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، إلى السجن المؤبد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن القانون الجديد صنف ظاهرة سرقة أو تخريب الممتلكات العمومية مثل الأسلاك الكهربائية والكوابل، ضمن جرائم المساس بالاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها تكبد خزينة الدولة ملايير الدينارات سنويا، وعلى هذا الأساس فقد تصل العقوبة المسلطة على المتورطين فيها إلى السجن المؤبد.
ويأتي مشروع رفع وتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم على خلفية تفشي ظاهرة سرقة وتخريب الممتلكات العمومية، لاسيما الكوابل الكهربائية والنحاسية، ما دفع المصالح الأمنية إلى دق ناقوس الخطر، بالنظر إلى مخلفات هذه الجرائم وآثارها السلبية على يوميات المواطن والوضع الاقتصادي، وفق الصحيفة.
ولفتت "الشروق" إلى أن الجهات القضائية عالجت خلال عام 2022 والجزء الأول من السنة الجارية أكثر من 800 قضية متعلقة بجرائم سرقة كوابل الكهرباء والهاتف والكوابل البلاستيكية المستعملة في الصرف الصحي وتهريبها داخل أو خارج الإقليم، مشيرة إلى أن الأخطر حسب التقارير الأمنية، أن عمليات السطو التي تطال الشبكات الكهربائية، لم تقتصر على تلك التي هي خارج الخدمة، أو التي لم تدخل الخدمة، بل امتدت إلى الشبكات قيد التشغيل، ما أدى إلى تسجيل حوادث صعق كهربائية، خلفت عددا من القتلى.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن
-
لافروف: روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
-
الصين: مصرع 11 شخصا بحادثين منفصلين في منجم فحم وموقع بناء
-
لافروف: لا لقاء مرتقبا بين بوتين وزيلينسكي
-
فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا
-
الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته
-
إيران ستناقش مع قوى أوروبية المحادثات النووية والعقوبات
-
بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجاً على خطط الاستيطان في منطقة E1