وفي قرارٍ تصدّر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة في تشرين الثاني بأن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأثارت مذكرتا التوقيف غضبًا واسعًا في إسرائيل والولايات المتحدة، التي فرضت بدورها عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية ردًا على القرار.
ووصف نتنياهو الحكم بأنه "معادٍ للسامية"، فيما اعتبره الرئيس الأميركي حينها جو بايدن "أمرًا شائنًا".
وكانت إسرائيل قد طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء المذكرتين، بينما كانت الأخيرة تراجع تحديًا منفصلًا حول ما إذا كانت تملك الاختصاص القضائي في هذه القضية.
ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 تموز، مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكرتَي التوقيف حتى تُبتّ مسألة الاختصاص القضائي.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: بوتين يؤكد دعمه لنهج حكومة مادورو
-
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
-
استقالة رئيس وزراء بلغاريا وسط احتجاجات واسعة
-
الإمارات تؤكد على أولوية التوصل لهدنة إنسانية فورية بالسودان
-
روبيو يبحث مع ساعر خطة ترامب
-
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا
-
بلومبرغ: القوات الأمريكية اعترضت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا واستولت عليها
-
إيلون ماسك: وزارة كفاءة الحكومة لم تحقق سوى "نجاح جزئي"
