الوكيل الإخباري-أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.
وأوضح سعد، في مداخلة على قناة "النهار" المصرية أن "الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى".
وتابع أن "هناك 3 طرق كافية وكفيلة لإثبات حصول المواطن أو الموظف على لقاح كورونا، أولها البطاقة التي يحصل عليها الفرد من مركز التطعيم، والثانية الشهادة الإلكترونية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، والثالثة التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول".
وأشار المتحدث "إلى إقبال المصريين الكبير على تلقي لقاح كورونا عند إطلاق حملة في مكان تجاري"، مشددا على أنه "لن يسمح للموظفين بدخول العمل وطلاب الجامعات أماكن الدراسة بداية من يوم 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على جرعة أولى من لقاح كورونا".
وفي غضون ذلك تقدم عضو مجلس النواب المصري أيمن محسب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، وذلك اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل، وأن الخدمات تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة وتجديد البطاقة والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه، قائلا: "هذا القرار لا يتفق مع الدستور فى دولة مؤسسات".
وشدد محسب على ضرورة إعادة النظر فى القرار الخاص بمنع المصريين من التعامل مع المصالح والهيئات الحكومية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إعلاء المصلحة العامة والحفاظ على مصالح الأفراد واحترام الدستور.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تعلق إمدادات القمح لسوريا بسبب مشاكل تتعلق بالدفع
-
النمسا تعرض على اللاجئين السوريين "1000 يورو" للرحيل
-
محمد البشير .. أول رئيس وزراء يلقي خطبة الجمعة في سوريا - صور
-
الرئيس الفرنسي يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء
-
مصر: القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الاستقرار لإسرائيل
-
روسيا تدعو لاتخاذ خطوات للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا
-
المعارضة تدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة"
-
غوتيريش يرحب بإعلان أنقرة بشأن الاتفاق الصومالي الأثيوبي