إجراءات حظر جديدة

أقرت الحكومة إجراءات حظر جديدة، كما وتم تأجيل فتح بعض القطاعات والصفوف التي سبق وأن أعلنت أنها ستعيدها للعمل في خطتها للفتح الاقتصادي. القرارات الجديدة استرجعت بعضا من إجراءات الحظر السابقة، بما فيها العودة لحظر الجمعة والصلاة سيرا على الأقدام. يأتي ذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لمستويات مقلقة، شكلت ضغطا جديدا على صناع القرار، وأجبرت على الإخلال بمعادلة التوازن بين الصحي والاقتصادي.اضافة اعلان


تجد إجراءات الحظر مقاومة مجتمعية واقتصادية شديدة، نظرا لأذيتها الكبيرة على المجتمع والقطاعات الاقتصادية، وحال غالبية الناس أنهم يفضلون التعايش بل والإصابة بالفيروس، على أن يضطروا للعيش تحت الحظر، الذي مس جيوبهم وآذاهم ودفعهم الى زاوية العوز. لا أحد يريد الحظر إلا القرار الصحي الطبي، الذي لا يرى أبعد من أن الأزمة صحية بحتة، وأنه لا بد من السيطرة على الفيروس، حتى لو كان ذلك على حساب الاقتصاد وجيوب الناس.

مرة أخرى نلعب لعبة القط والفأر مع هذا الفيروس اللعين، وكأننا لم نتعلم شيئا على مدى العام الماضي بأكمله، وفيما يبدو، أن سياسة التعايش مع الفيروس ما هي إلا تصريحات تخديرية لم تشكل بعد سياسة حقيقية مطبقة من قبل صناع القرار. يأتي ذلك في ضوء برنامج تطعيم بطيء جدا، لا يظهر أنه يسير كما ينبغي، في حين تتسابق الدول على إعطائه لغالبية السكان لأنه الضمان الأهم للسيطرة على الفيروس. تتدحرج الأزمة من جديد، وتقترب لتشكل أهم تحد تواجهه الحكومة منذ تشكيلها، ولا يبدو الأفق واضحا، في ضوء بطء برنامج التطعيم وفي ضوء العودة لسياسة الإغلاق التي أثبتت في مرات عدة عدم نجاعتها.

لا بد من التعايش مع الفيروس ووقف تلاعبه بالمجتمع والاقتصاد، وهذا معناه قبول والتأقلم مع ازدياد حالات الإصابة حتى نحقق المناعة المجتمعية التي يقاومها الأطباء ويعدونها غير أخلاقية، مع أن غير الأخلاقي أن نستمر برؤية الناس يعانون من ضيق الحال ونغض الطرف عن ذلك لصالح إغلاقات غير مجدية. نعلم منذ أن بدأنا بخطة الفتح للقطاعات أن الحالات ستزداد، فما بالنا ننسى ذلك الآن؟ ستستمر الحالات بالازدياد، والمنطق يقول إن ملايين الأردنيين قد أصيبوا بالفعل بكورونا واكتسبوا المناعة الطبيعية، والأفضل أن نقبل هذه الحقيقة ونستمر بها لأنها طريقنا للتعافي.

المهمة الكبرى أمام الحكومة أن تشق طريقا آخر مختلفا للتعامل مع هذا الوباء، وأن تكون براغماتية تعلي مصلحة غالبية أبناء الوطن التي ترفض الإغلاق. الاقتصاد يعاني الأمرين، فأي منطق يقول بالعودة للإغلاق؟ كما أن ثمة أصواتا طبية وازنة تقول بعدم جدوى الإغلاق، وأن التعايش معناه قبول حقيقة أن هذا الوباء سيتفشى، والفئات التي تعد صحيا ضعيفة وعرضة للفيروس نوفر لها المطعوم ونحصنها، وبعد ذلك نسير بفتح اقتصادنا لأن هذا هو القرار القويم والمنطقي الذي يحقق المصلحة العليا لغالبية أبناء المجتمع.