«إعادة إنشاء» وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أسفر التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته منتصف العام الحالي عن إلغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستبدال بها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وقد تم التعامل مع هذا الإجراء الحكومي بشكل دستوري، حيث نقلت صلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وذلك استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الإدارة العامة التي تقضي بالقول أنه في حال الغاء وزارة ما، يصدر نظام خاص يحدد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي ألغيت.اضافة اعلان


وقد صدر لهذه الغاية نظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وصلاحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (84) لسنة 2019.

واستكمالا للإجراءات الدستورية الخاصة بإنشاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فقد صدر نظام التنظيم الإداري للوزارة رقم (82) لسنة 2019، وذلك عملا بأحكام المادة (120) من الدستور التي تشترط في تشكيلات الدوائر الحكومية أن يتم إنشاؤها بنظام مستقل، حيث بدأ العمل بهذا النظام بتاريخ 18/5/2019.

وعلى الرغم من قصر المدة الزمنية لإصدار هذا النظام ودخوله حيز النفاذ، فقد تم نشر مسودة نظام تنظيم إداري جديد لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتضمن تعديلات تتعلق بزيادة المهام التي تقوم بها الوزارة، وإنشاء وحدات إدارية جديدة فيها، وتحديد مرجعياتها العليا داخل الوزارة.

أما التعديل الأبرز في مسودة نظام التنظيم الإداري الجديد لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فيتمثل في اعتبار موظفي ومستخدمي مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني موظفين ومستخدمين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واعتبار عملهم في الوزارة استمرارا لخدماتهم في ذلك المركز.

إن لهذه التعديلات في تنظيم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ما يبررها من الناحية الدستورية، فقد صدر قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019، والذي نص صراحة على إلغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني واعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي له، بحيث تنتقل لها جميع حقوق المركز وموجوداته وأمواله المنقولة وغير المنقولة. كما نص قانون الإلغاء على أن ينتقل إلى الوزارة جميع العاملين في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، بحيث يعتبر تواجدهم في الوزارة استمرارية لعملهم السابق في المركز.

وعلى الرغم من أهمية هذا التعديل في تطبيق نصوص القانون، إلا أن التساؤل التشريعي الأبرز يتعلق بمدى الحاجة لإصدار نظام تنظيم إداري جديد لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بشكل يعطي الانطباع بأن هذه الوزارة سيتم إعادة إنشائها من جديد بعد دمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني فيها. إن الأفضل أن يتم مراجعة نظام التنظيم الإداري الحالي للوزارة وإدخال التعديلات الضرورية عليه من خلال إصدار نظام معدل، خاصة وأن عدد التعديلات ليس بكبير، بالتالي لا يوجد هناك أي مبرر لإصدار نظام إداري جديد للوزارة يحل محل النظام الحالي الذي مضى على إصداره سبعة أشهر فقط.