الأردن يترقب نتائج الانتخابات الأميركية

نتائج الانتخابات الأميركية، مهمة للأردن على مستويات مختلفة، وهذا الاهتمام نراه في دول عربية ثانية، تترقب هذه الانتخابات، إضافة إلى الإيرانيين والأتراك والإسرائيليين.اضافة اعلان


تعامل الأردن، مع إدارات أميركية مختلفة؛ الجمهوريين، والديمقراطيين. وإذا كان البعض يعتقد أن الأردن معتاد على التعامل مع الجمهوريين، فهذا صحيح، إلا أن ذلك لا يعني أنه يفضلهم، فهو يعرف الفروقات بين الطرفين، ويعرف أجندة كل طرف إزاء المنطقة.

الديمقراطيون، عموما، يركزون على قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وكانوا يدعمون الربيع العربي بقوة، وكانوا يشكلون ضغطا على كل المنطقة، والجمهوريون بالمقابل أكثر قسوة، ولا تهمهم الحريات بذات طريقة الديمقراطيين، إلا أن المشترك بينهما هو نظرتهما للمنطقة من زاوية المصالح الأميركية أولا، وهذا أمر طبيعي، وغير مستغرب، إضافة إلى أن لكل طرف نظرته المختلفة للقضية الفلسطينية، وهذا أخطر ما في هذا التوقيت.

عودة الجمهوريين عبر الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ستعني اشتداد الضغط على الملف الفلسطيني، وما يعنيه ذلك من تغيرات واسعة في كل منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تأويلات كثيرة بشأن سيناريوهات قد يفرضها الأميركيون على المنطقة، والأردن هنا جزء من هذه المنطقة، وهنا يقال صراحة إن عودة الرئيس، تعني مرحلة سيئة للغاية على الصعيد الفلسطيني، ومرحلة أكثر أهمية لصالح إسرائيل، وأكثر تشددا ضد إيران، فيما فوز جو بايدن مرشح الديمقراطيين، يعني أجندة مختلفة جزئيا.

علينا أن نتذكر أن ضغوطات الديمقراطيين لصالح إسرائيل كانت أقل حدة، وأيضا كانت أجندة الرئيس السابق، باراك أوباما بشأن إيران، كانت تنزع إلى البحث عن حلول وسطى، وليس أدل على ذلك من صياغة الاتفاق النووي مع إيران، والذي نسفه الرئيس الحالي.

الأردن هنا، تعامل مع الطرفين، مع الإدارتين، وهو يعرف مسبقا، ماذا يعني وصول هذا أو ذاك، وهو يريد الكلفة الأقل، وفقا لحساباته الداخلية والإقليمية، وربما هو يتمنى سرا أن لا يعود الرئيس الحالي، حيث شهدت العلاقات الأردنية الأميركية جفوة غير معلنة، لكنه أيضا مضطر للتعامل مع أي رئيس مقبل، وأي إدارة، لكن وجه الخطورة يكمن هنا، في عودة الرئيس الحالي، واشتداد برنامجه لصالح إسرائيل، واحتمال تعرض الأردن لضغوط سياسية واقتصادية، خصوصا، أن شخصية الرئيس الحالي، لا تميل كثيرا للحسابات الوسطى، ولا التعامل مع حسابات بقية الأطراف، وينزع الى السيطرة وفرض التبعية بشكل غريب.

لا يعتقد مطلعون أن دعم واشنطن للأردن سيختلف كثيرا، سواء عاد الرئيس الحالي، او فاز مرشح الجمهوريين، اذ ان هناك علاقات راسخة صنعتها عمان داخل المؤسسات الأميركية الأكثر ثباتا، وديمومة، بعيدا عن البيت الابيض، لكن حسابات الأردن هنا تحلل الوضع الإقليمي في كل المنطقة، وقد تكون عودة ذات الرئيس الحالي، مؤشرا على أربع سنوات صعبة جدا، سيعاد خلالها صناعة الإقليم، وهندسته وفقا لرؤية جديدة، إما أن تكون معها، أو أن تدفع كلفتها وثمنها، وهي كلفة مريرة هذه المرة.

وسط هذا المشهد، يبقى الكلام عن احتمالات الفوضى في الولايات المتحدة، وحدوث أزمات داخلية، أو فوضى عارمة، على ضوء نتائج الانتخابات، وهذا الكلام، صح او لم يصح، لا يخفف أزمة الترقب في المنطقة، حيث تنقسم الدول العربية ودول الإقليم بشأن الانتخابات.

أياً كان الرئيس المقبل، فهو يأتي، أيضا في ظل ظرف دولي وإقليمي مختلف تماما عما مضى، صراع مفتوح مع الصين وروسيا، أزمة كورونا، تراجعات اقتصادية، اشتداد الصراعات في كل مكان، وهذا يعني أن أي رئيس سيواجه وضعا يفرض عليه أجندة مختلفة تماما تقلب كل التحليلات، وتأخذنا الى واقع مختلف عما يتوقعه المراقبون، وهذا يعني أن القدرة على التوقع هنا، وإن كانت واردة، إلا أنها غير نهائية أيضا.

يبقى السؤال عما سيفعله الأردن، في حال فاز هذا أو ذاك، وما هي خطته لكل إدارة، خصوصا، أن عمان تدرك أن الظرف الدولي والإقليمي، ضاغط جدا، ومخارج النجاة في الإقليم، قليلة ومعدودة، ولها أيضا كلفتها، وليست مجانية.