الحكومة تفكر خارج الصندوق

 
الشركات التي تعاني من شح السيولة وتعجز عن دفع التزاماتها قد تكون ناجحة ومجدية من النواحي الاقتصادية والتشغيلية، وإنقاذها ضروري بدلا من توقفها عن العمل، خصوصا اذا كانت شركات استراتيجية أو أخرى تنفذ مشاريع لا تملك سيولة كافية لتمويلها الكافي أو قدرة على تأمين التمويل الذي يلزمها.اضافة اعلان


ليس سرا أن الحكومة - وزارة المالية - كانت تبحث في وسائل لدعم هذه الشركات، فهل وجدتها ؟.

ليس مطلوبا من الحكومة أن تمد هذه الشركات بالمال المجاني، فهذه الشركات إما أن تكون قد استنفدت أبواب توفير السيولة الأخرى أو أنها مقترضة بالحد الأعلى ما لا تستطيع معه أن تقنع البنوك بتقديم التسهيلات إليها، حتى لو كانت أوضاعها المالية مقنعة.

معنى ذلك أن على هذه الشركات أن تصحح أوضاعها إما عن طريق إعادة هيكلة إدارية ومالية أو التوقف عن تنفيذ مشاريع فيها طوق نجاة لها.

تصحيح هذه الشركات لأوضاعها ممكن لكنها ستظل تحتاج لسيولة غير متوفرة فرأت الحكومة أخيرا أن استمرار هذه الشركات ضروري للمصلحة العامة، وأنها بالتالي تستحق الدعم لكن ما هي الطريقة ؟

وجدت الحكومة أن من الضروري مد هذه الشركات بالسيولة اللازمة لكن ضمن برنامج إقراض محدد يتحول مع فوائده الى حصص ومساهمات في رساميل هذه الشركات لأجال محددة تباع هذه الحصص فيها بعد تعافيها بأسعار مناسبة وبعوائد مجزية للخزينة.

الحكومة ليست معنية الدخول مباشرة في برنامج الإقراض هذا الذي يفضي الى تملك حصص فهي ليست جهة إقراض تنافس البنوك أو صندوق استثمار الضمان الاجتماعي أو البنك المركزي الذي سينشئ صندوقا لغاية مماثلة , لكنها ستدخل هذا المضمار من خلال شركة إدارة المساهمات الحكومية وموجوداتها من مساهمات في شركات وأصول عقارية وغيرها تتجاوز ملياري دينار.

من المفيد أن تقوم شركة إدارة المساهمات الحكومية بهذه المهمة ليس لتحديد اليات التمويل بل لمتابعة إدارة هذا التمويل وهي مهمة ليست مطلوبة من الحكومة.

ما ستفعله الحكومة هو ضخ سيولة في السوق عبر هذه الشركات المنتقاة لإنقاذها وتعزيز قدرتها على الاستمرار لكن في إطار شروط ومواصفات واضحة تضمن استمرار هذه الشركات وتحافظ إلى حد كبير على عمالتها الحالية بما يجنب الأردن مفاقمة مشكلة البطالة.

ها هي الحكومة تفكر بحلول من خارج الصندوق فالتفكير من داخله لن يأتي بنتيجة ليس لأنه غير فعال بل لأن ما بداخله قد أستنفد أغراضه.