القطاع الصحي.. أولا وأخيرا

بعد تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في أعلى حصيلة تسجل في المملكة منذ بداية الجائحة في آذار الماضي، فإن المعركة مع هذا الوباء باتت أكثر شراسة، وبات الخطر يحدق بالجميع أكثر من أي وقت مضى، ما يعني أن الأردن دخل في حالة تستوجب أن تفرض عليه التفكير بشكل مختلف عما كان في السابق.اضافة اعلان


الأرقام المتصاعدة هي نتيجة حتمية ومتوقعة، فخيار الحكومة الأنسب كان وما يزال التمسك بأولوية البعد الاقتصادي كخيار إستراتيجي لبلد مستهلك وليس منتجا، وحماية لقطاعات لم تعد تقوى على الصمود في وجه تبعات هذا الفيروس، ولأن الوضع المالي للعام 2021 سيكون في منتهى الصعوبة، كما يقول الخبراء. هناك شبه اتفاق على أن للبعد الاقتصادي أهمية لا يمكن تهميشها أو دفعها إلى آخر سلم الأولويات.

الزيادة في الأرقام المسجلة لم تكن مفاجئة، وهي تأتي ضمن خوارزمية أرقام ستواصل الصعود في الفترة المقبلة نتيجة سياسة التعايش. الحكومة ما تزال تحاول مواجهة هذا الوباء وإن كانت محاولاتها تعكس في بعض تفاصيلها تخبطا وارتجالا لا مبرر لهما، وبالتزامن مع ذلك، فإن هناك عدم جدية في تعامل المواطنين مع كورونا والخطورة الحقيقية التي يشكلها، وهو أمر يفرض تحديا كبيرا، وقد يؤدي إلى مآلات غير مريحة.

في ظل كل هذه المعادلات يبقى القطاع الصحي مكشوفا وبلا دروع حماية، وذلك لكونه يعاني أصلا من نقص سابق في الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، وأيضا لأن عدد الإصابات بات يقترب من الطاقة الاستيعابية القصوى له، خصوصا أن هناك مرضى يحتاجون رعاية طبية من غير المصابين بكورونا، وفي كلا الأمرين، لا خيار أمام الدولة إلا مواصلة التعايش مع المرحلة التي نمر بها.

الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، قالها أمس صراحة، وهي أن الحاجة باتت ملحة لتقوية قدرات وإمكانيات وزارة الصحة في مجال الصحة العامة من خلال زيادة القدرة على اكتشاف وفحص الحالات وعزلها في أسرع وقت، وكذلك تحديد المخالطين ومتابعتهم، وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك حسب الأدلة الإرشادية لوزارة الصحة، والعمل على زيادة قدرات المستشفيات التي تقوم بعلاج المصابين من خلال زيادة أعداد الأسرة، خصوصا في وحدات العناية المركزة، وكذلك زيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي، والعمل على زيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة.

هذا الحديث يؤكد أن القطاع الصحي الأردني يحتاج إلى سيولة كبيرة لإنجاز ما يتحدث عنه عبيدات، فهل هي متوفرة، وهل هناك توجه حقيقي نحو تنفيذها، أم أن هناك قرارا لم يعلن عنه بعد باللجوء إلى العزل المنزلي، الذي بات ضرورة ملحة، رغم الخطورة البالغة التي قد يشكلها ذلك، إذا ما كانت الإجراءات الحكومية لضبط هذا التوجه تضمن عدم تفجر الوباء بشكل يصعب السيطرة عليه.

من المؤسف أن نراهن على قطاع صحي دون أن نوفر له الدعم الكافي، والروافع الضرورية لكي يستطيع أن يؤدي دوره على أكمل وجه.

نقول هذا الكلام، ونحن نعلم أن الفيروس اقتحم صروحا طبية، ومن المحتمل أن يكرر ذلك من جديد، ومن المؤسف أيضا أن نبقى نراهن على وعي المواطن وحده، من دون أن تكون الحكومة حازمة في تنفيذ أوامر الدفاع على المخالفين لإجراءات السلامة العامة.
لا نريد كارثة في القطاع الصحي، أو أن نفيق عليه وقد استسلم أمام أعداد كبيرة من الإصابات لا يقوى على التعامل معها. كما لا نريد ألا نشعر بالأمان، أو أن يسيطر علينا الخوف من مستقبل يحيط به الوباء من كل جانب. من المؤكد أننا لسنا وحدنا في ساحة القتال ضد الوباء، وتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار يجب أن تتم قراءتها بتمعن كبير، وتحليلها لمعرفة ما إذا كنا نستطيع الاستفادة منها.

المعركة ضد الوباء ستكون طويلة وشرسة، ونحن نحتاج إلى كل جهد فيها، لكن قبل كل شيء، ينبغي أن نضمن أن قطاعنا الصحي صامد وقادر على المواجهة.