دوامة التزامات التعليم

كغيري من الأردنيين، لا بد نمر في موسم ثابت من الاستحقاقات الخاصة بتعليم الأبناء، ومع بداية كل عام دراسي، ندخل في أتون البحث عما يتناسب مع مقدرتنا على (الدفع) من أجل التعليم، نقول هذا بل ندفع كل هذا، وبيوتنا تكتظ بحملة الشهادات الجامعية المحسوبين على الكفاءات الباحثة عن فرصة عمل.. والعجلة تدور.اضافة اعلان


لم اتفرغ بعد للبحث عن الاحصائيات والمعلومات الرسمية حول بداية عام دراسي في المدارس والجامعات، حيث، في كل عام، لا مناص من الكتابة عن هذا الشأن المحلي الذي يقع ضمن اولويات كل عائلة في الأردن، وقد قرأت أمس خبرا فيه رقم لا اعلم ان كان رسميا، يتحدث عن 120 الف طالب انتقلوا من مدارس القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية هذا العام، وهو عام (أقشر) دون هذه الأرقام، لكنه معها يصبح أكثر قسوة على الناس وعلى الدولة وعلى قطاع التعليم الخاص، حيث لا ضمانات لدى أية جهة حول استمرار التعليم وجاهيا في المدارس، ولا تقييمات حتى لأداء المدارس الحكومية مع هذا النمط (الجزئي) من التعليم الوجاهي.

ويالنسبة للدولة فإن الرقم كبير جدا، وبناء على معلوماتي الخاصة التي تحتمل هامشا واسعا من الخطأ، فإن انتقال 120 الف طالب جديد الى المدارس الحكومية في المدن الكبرى، يشكل حوالي 3 أضعاف المعدل السنوي الذي نعرفه، حيث كان معدل انتقال الطلبة الى المدارس الحكومية مطلع كل عام دراسي، يتراوح بين 40 إلى 50 ألف طالب وطالبة، ومن الطبيعي أن يشكل هذا العدد الكبير ضغطا استثنائيا على المدارس الحكومية وكوادرها، رغم اتباع وزارة التربية وبسبب خطر الجائحة، نمطا تدريسيا مختلفا فيما يتعلق بطبيعة دوام الطلاب في مدارس الحكومة، حيث ثمة تعليم جزئي بدوام تناوبي، إما بتعطيل شُعب من صفوف واستقبال أخرى في بعض أيام الأسبوع، وبقية الأيام الأخرى لبقية الشُعب من الصفوف الدراسية، أو بتقسيم الصفوف الى شُعب تتناوب بدوام على فترتين.

وعن قطاع التعليم الخاص، فإنه سيكون العام الثاني الأقسى، وعلى التوالي، حيث قلت موارد مدارس القطاع الخاص العام الماضي، وبعضها بالكاد أوفى بالتزامات النفقات الجارية كالرواتب وغيرها، بل إن كثيرا من المدارس اتخذت قرارات جائرة بحق معلمين ومعلمات، بعد أن تخلت عنهم لعدم استطاعتها دفع رواتبهم، فهذا القطاع لا بدّ سيتأثر بشدة، بسبب انتقال الكثير من طلبته الى مدارس الحكومة، الأمر الذي سينعكس على قلة موارد هذه المدارس، وبالتالي المزيد من الظروف الاقتصادية السيئة والتحديات.

هذا العام أيضا سيكون صعبا على جميع أطراف العملية التعليمية، وسيكتمل المشهد بعد أن تصدر قائمة القبول الموحد للجامعات الرسمية، حيث قرأت الأسبوع الماضي خبرا يفيد بأن عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الرسمية ضمن برنامج التنافس، حولي 47 الف طالب وطالبة، وهو أيضا عدد يفوق القدرة الاستيعابية للجامعات التي تعاني مديونيات مزمنة، وسيكون هناك عدد يساوية من المقبولين على (الكوتات)، بما فيها التعليم الموازي..

الصورة غارقة بالحزن على مستقبل الأجيال، لا سيما حين تخرج أخبار وتأكيدات عن ديوان الخدمة المدنية، بأن عدد الخريجين الجامعيين ضمن قوائم الديوان، الذين يبحثون عن الوظيفة الحكومية (ناهز نصف مليون خريج جامعي)، بينما القطاع العام بالكاد يستوعب 8 آلاف موظف سنويا، أي أن العدد الموجود قد يحتاج منا 60 عاما لتعيينهم في القطاع العام.