في المنزلة الأمنية الأردن يحصد العلامة الكاملة

يعتبر الامن احد اهم العقد الرئيسية التى يرتب عليها القرار السياسي والتنموى وحتى المالي والاقتصادي. من هنا اصبحت الجملة الامنية جملة تشكل المرتكز والمرجعية التى تبنى عليها النتائج الاخرى وهذا مرده للظرف الموضوعي المحيط الذى جعل من العامل الذاتى عاملا متحفزا دائما ولا يحمل صفة مريحة بحيث يكون فيها قادرا على توسيع نطاق عمله وتوسع مظلته الذاتية وبالتالى تحسين مسارات عملها.اضافة اعلان


لذا كان بيت القرار فى المجتمعات النامية رهينة للمتغيرات الموضوعية التى تجبر المجتمعات لتكون سياساتها مبنية على ردات فعل ذاتية تستجيب للمتغير الناشىء ولا تستند للمحرك القادر الذى يحقق لبرامجها الاستراتيجية اهدافها التنموية بما يساعدها على تطبيق الخطط التنفيذية وبرامج عملها هذا لان هذه البرامج بحاجة لثبات يسمح لها بتحقيق برامجها التنموية وسياساتها الاقتصادية وهو ما يعد مكمن التحدى الواقع بين ما يراد احقاقه وما يمكن تنفيذه من هنا تتباين الاولويات فى تحقيق ما يطمح لتحقيقه وما يتطلع لتنفيذه.
فان القصور فى تنفيذ برامج العمل التنموية ليس قصورا نابعا من الحالة الذاتية او كما يعزوه البعض لعدم القدرة ولا هو قصور مرده لتفشي ظاهرة الفساد التى يسوقها البعض ويجرى تسويقها فى بعض وسائل الاعلام وفق صيغ مبالغة فيها لغايات سياسية يراد منها الضغط على هذا النظام او ذاك بهدف الاذعان للاطر التى يراد احقاقها او للسياسات التى يراد تنفيذها فان المسالة فى الجوهر مردها لاسباب رئيسية يمكن اختصارها فى الظروف المحيطة السائدة ومقدار تاثيرها على الظروف العامة والعامل الثاني تشكله اولويات التعاطى معها وكم الاحتياجات المطلوبة التى يجب وجودها لاحقاق حالة المنعة الامنية والمجتمعية كونها تشكل اساس التنمية وعناوينها واما العامل الثالث فهو يشكله مقدار اللحمة الوطنية وقوتها حيث مكمن الترابط المفصلي والرابط العضوي بين بيت القرار ومحتوى وعائه بدوائر تاثيره وهنا يبرز العامل الرابع الذى يمثله القدرة والثقة وهو العامل الذى غالبا بحاجة لاعادة صياغة مع كل منعطف موضوعي محيط يسقط بظلاله على الوعاء الحامل الذى يشكله العامل الذاتي فى جملة بيت القرار.

مما تقدم نسطيع القول ان العوامل الثلاثة الاولى التى ذكرت لا تمتلك زمامها المجتمعات النامية بقدر ما تمتلك عوامل الاستجابة منها واليها وهنا يبرز يقظة الاجهزة الامنية والعسكرية فى احقاق روادع صلبة وموانع مؤثرة تكون فى مجملها قادرة على التصدى للاختراقات الميدانية والمناهج الفكرية بما يصون حالة المنعة ويحقق اسمى درجات التحصين وهذا ما كان شكله الاردن نموذجا رائدا منذ اندلاع الربيع العربى ودخول المنطقة فى الحرب ضد الارهاب وكما فى الحرب العالمية ضد الوباء وهو ما ميز الاردن وامتازت به.

واما العامل الرابع وهو العامل الذى يمكن اعادة صياغته وصيانة محتواه وفق برنامج عمل يقام على تعزيزه عبر اليات وسياسات تحقق له الاهداف المستهدفة والغايات المتوخاة فان واقع قدرة المؤسسات بحاجة الى اصلاح ادارى هيكلي يطال محددات الوصف الوظيفى لتستجيب للمتغير الناشىء ذلك وفق دراسة تقديرية سليمة وواقعية تدخل فى التفاصيل ولا تتناول الاطر فحسب فان ما تمتلكه المؤسسات من قدرة يعتبر بالمفهوم الادارى ذا مستوى رفيع لكنه بحاجة الى توسيع فى المقام على حساب البسط من المعادلة الرياضية فى الحساب الاداري حتى تقلل حجم السلبيات وتصبح هامشية وهذا يتاتى بواسطة تعزيز منهاج العمل الجماعي والخططي وتطبيق قواعد الربط الالكتروني وهذا ما تعمل الاردن على بنائة واما العامل الاخر فمثله جانب الثقة فهو عامل نسبي مقدارة يتاتى من خلال تدعيم بيت القرار بالشخصيات الوازنة صاحبة الخبرة وذات التاثير التى لا تضاف لبيت القرار بل تضيف له ثقلا سياسيا واداريا وازنا فى البيت التشريعي وفى المربع التنفيذى لما لهذه الجوانب من اهمية فى توسيع دوائر التاثير وتعميق دوائر الاثر فى الوعاء المجتمعي والتى من شانها رفع نسبة ميزان الثقة وهو ما يحرص على تنفيذه جلالة الملك بشمولية موضوعية فى اطار برنامج معرفي اصلاحي متزن ووفق هذه التقديرات العلمية فان الاردن يستحق درجة التأهيل الكاملة بين المجتمعات يستحق علامة 4/4.