معنى القرار !

الوكيل الاخباري – قرار مجلس الوزراء بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني اللذين يشغلون الفئات الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر يعني أن بضعة آلاف من الموظفين سيخلون وظائفهم ، بغض النظر عن أثر ذلك على الأداء العام سلبا وايجابا ، لأن القرار يتعامل من أمرين هامين : أولهما ترشيق القطاع العام ، وثانيهما تقليل إنفاق الموازنة على الرواتب .

الأمر الأول جيد من حيث المبدأ إذا كان مرتبطا بعملية شاملة لإعادة هيكيلة القطاع العام ، فالأصل أن يكون الإجراء نتيجة لحوكمة تم اعتمادها ، وليس مجرد إجراء للتخلص من حمولة زائدة ، وغالبا ما تكون تلك الحمولة الزائدة في مستوى أقل من الفئتين الأولى والثانية ، والمفارقة هنا تكمن في أن القطاع العام شغل في السنوات الأخيرة أعدادا كبيرة من الشباب في اطار خطة معالجة البطالة من خريجي الجامعات ، والسؤال المنطقي الآن ، هل يمكننا الحديث عن ضخ دماء جديدة في القطاع العام ؟

الأمر الثاني يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق عندما نريد التأكد من العملية الشاملة لضبط الإنفاق الحكومي من خلال تخفيض عبء الرواتب ، ويحتاج كذلك إلى التمعن في الأثر النفسي والاجتماعي على المحالين على التقاعد ممن هم دون الستين عاما ، خاصة إذا أخدنا في الاعتبار الفوارق بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف أثناء عمله الوظيفي ، وبين راتبه التقاعدي !

ليس معنى ذلك ألا تفعل الحكومة شيئا في التعامل مع هذه القضية ، ومنح مزايا لم نعرفها بعد لهؤلاء الموظفين وفقا لقرار مجلس الوزراء ، ولكل من يرغب في الإحالة على التقاعد طواعية ممن بلغت خدمتهم (25) عاما للذكور وعشرين عاما للإناث يدل على أن الحكومة تسعى للتخفيف من آثاره الإنسانية ، ولكن هناك سؤال مهم آخر ، هل سينضم جزء ممن ما زالوا قادرين على العمل ، وتفرض عليهم مسؤولياتهم العائلية الملحة البحث عن مصادر دخل تعوضهم النقص إلى فئة العاطلين عن العمل ؟

مهما كانت مقاصد القرار فهو ليس إلا دليل على حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها يقابله حالة الانكماش التي يواجهها القطاع الخاص ، الذي تقفل بعض مؤسساته ، وبعضها الآخر يتخلص من موظفيه بصمت !