الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نحاس “ضانا” يدغدغ أحلام الأردنيين



النقاش العام الذي جرى على امتداد الأسبوع الماضي حول مشروع استخراج النحاس من “محمية ضانا”، فتح شهية الأردنيين للتفكير باتجاهين: ‏أحدهما استغرق في جردة حسابات الماضي مستذكرا سردية الخصخصة وما جرى على هامشها من بيوعات وأخطاء هنا وهناك، أما الآخر فقد نظر بتفاؤل إلى المستقبل على أمل أن تبادر الدولة لإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى، فاتحتها النحاس وبعدها – ربما – مشروع توزيع أراضي الدولة على الشباب لاستصلاحها، ثم مشروعات للغاز الطبيعي وللمياه وللزراعة وللصناعة.. وهكذا.اضافة اعلان

التفكير في الاتجاهين كان وجيها لكنني انحاز لتجاوز الماضي – ولو مؤقتاً – ‏، والتدقيق في الحاضر والمستقبل فبلدنا فعلا بحاجة إلى “مشروعات وطنية كبرى” سواء على صعيد السياسة أو الاقتصاد، اما لماذا؟ فأشير إلى سببين، الأول: إن إنزال أي تحديث “للمنظومة السياسية” مهما كان جديا على واقع مجتمع يعاني اقتصاديا ويرزح تحت الإحساس بالقهر واليأس نتيجة الفقر والعوز لن يكون مأمونًا ولا مضمونا، كما أن سيادة “النزاهة” والشفافية وقطع دابر “البزنس” والمال الأسود وشراء الذمم، كمستلزمات أساسية للعملية السياسية النظيفة تستدعي بالضرورة مجتمعاً متصالحا مع نفسه، وفيه طبقة وسطى تتمتع بما يلزم من عافية لضبط إيقاع حركته.

‏اما السبب الآخر فيتعلق بما وصل آليه بلدنا – خاصة بعد عام ونصف على مواجهة كورونا – من انسدادات اقتصادية، يكفي هنا أن نستعرض الأرقام الصادمة التي تضمنتها تقارير ” حالة البلاد” والمجلس الأعلى للسكان (ناهيك عن التقارير الدولية) حول تراجع الأمن الغذائي واتساع شرائح الفقراء وتصاعد نسبة البطالة وتوقف الاستثمار، وارتفاع أعداد المسرحين من أعمالهم وغير ذلك من شواهد الأزمة الاقتصادية التي أضرت بالموازنة العامة وقدرة الدولة على الإنفاق كما أضرت بجيوب المواطنين وبمستوى معيشتهم ، لنكتشف أن التفكير خارج الصندوق – كما تقول الحكومة – يجب أن يبدأ وعلى الفور بإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى، نعتمد فيها على مواردنا الطبيعية والبشرية وتكون بديلا طويل الأمد عما كان يصلنا من مساعدات، ثم إنها تشكل الضمان الأساسي لاستقرار بلدنا وتمكينه من مواجهة أي استحقاقات سياسية أو القيام بأي أدوار ضرورية.

تزامن إطلاق المشروعات الاقتصادية الكبرى مع مشروع “التحديث السياسي” الذي هو أهم استحقاق وطني للدخول في المئوية الثانية للدولة الأردنية، وعملية الإطلاق هذه ليست مجرد اقتراحات تقدم أو تشريعات يتم إقرارها أو عطاءات لمشروعات ترسو على هذه الشركة أو تلك، كما أنها ليست “الغازا” أو “أسرارا” يخفيها بعض المسؤولين ويحرمون الرأي العام من الاطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها.. لا أبدا، ‏عملية الإطلاق الحقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية ومكاشفة وشفافية، وإلى مؤسسات دولة تستطيع أن تنفذها وتراقبها وتحملها للناس وتقنعهم بها.. وإلى مجتمع يتمتع بما يلزم من وعي وعافية للانتقال من مرحلة الاستغراق في الماضي وأخطائه والتلاوم حول الحاضر وما فيه من خيبات إلى المستقبل بكل ما يستدعي من عزيمة وهمة “وطنية” وأمل بجدوى البناء والإنتاج والإصلاح.
لقد حان الوقت فعلا لاطلاق “المشروعات” الكبرى التي تليق ببلدنا، وتجيب عن أسئلة “الشباب” وطموحاتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتجنبهم الوقوع في براثن اليأس والبطالة، فهل سيكون “نحاس ضانا” خطوتنا الأولى في طريق التعافي ورسالتنا للأردنيين بأن أحوالهم ستتحسن؟ الأردنيون يستحقون أن تقدم لهم حكوماتهم ما يطمئنهم عن أحوالهم أو – أضعف الإيمان – ما يدغدغ أحلامهم.