بعد نشر الوكيل.. النقل البري تؤكد على اجراءات ابرام العقود لاستئجار السيارات السياحية

الوكيل الإخباري-    أكّد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، أن القطاع السياحي يُعد جزءًا مهمًا وحيويًا من منظومة النقل والسياحة في الأردن، ويتم من خلاله تقديم الخدمة للمواطنين والسياح على حد سواء.

وقال إن مكاتب التأجير السياحي المرخّصة من الهيئة لديها آلية محددة وتعليمات واضحة بخصوص السيارات السياحية؛ جاء ذلك ردًا على ملاحظات بعض المواطنين حول عدد من مكاتب تأجير السيارات السياحية.

وأوضح في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه يتوجّب إبرام عقد استئجار بين صاحب المكتب والمستأجر لضمان حقوق الطرفين وواجباتهما.

وبيّن القريوتي أن على المواطنين التأكد من المواصفات والشروط الواجب توافرها في المركبة السياحية المستأجرة، وهي: أن تتميز لوحتها باللون الأخضر، وأن يكون ترميز لوحتها (70)، وأن تكون المركبة مرخّصة من خلال رخصة الاقتناء الصادرة عن إدارة الترخيص، إضافة إلى التأكد من أن تصريح المركبة ساري المفعول، وأن لدى المكتب تصريح مزاولة أعمال ساريًا وصادرًا عن هيئة تنظيم النقل البري.

الى ذلك حذر نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة من مكاتب تأجير سيارات سياحية مزورة.

 وقال عكوبة  عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه المكاتب التي انتشرت بشكل كبير على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وهي تضر بسمعة القطاع السياحي كونها تعمل بشكل مخالف للقانون وتستغل السياح وقد تتسبب بخسائر مالية لهم.

وأضاف أن النقابة تقدمت بشكوى قبل نحو شهرين على كل المكاتب التي انتشرت على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل على أن يجري حجبها ولكن هذه العقوبات غير رادعة ولم تحل المشكلة بل لا يزال هناك شكاوى من آلية عمل تلك المواقع التي ليس لديها أي مكاتب على أرض الواقع.

وأشار عكوبة إلى أن القطاع كان يشغل أكثر من 3 آلاف عامل بينما يقدر عددهم اليوم بنحو 1800 عامل، وكانت تعمل به أكثر من 14 ألف مركبة سياحية بينما لا تتجاوز عدد المركبات الآن 10 آلاف، وكان عدد المكاتب 270 مكتبا بينما أصبح حاليا 180 مكتبا.

وبيّن أن الموقع الإلكتروني للنقابة يتضمن قائمة بأسماء مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة والتي تنضوي تحت راية النقابة.

ودعا الجهات المسؤولة إلى التعاون مع النقابة في القضاء على المكاتب المزورة التي تستغل المواطنين والسياح.