أين مدونة سلوك الوزراء ؟

لا تكفي المعلولية سببا لعدم تولي الوزراء أو كبار المسؤولين مناصب عامة في مؤسسات أو شركات , فالحظر يجب أن يشمل جميع الوزراء لفترة عامين على الأقل بعد تركهم لمناصبهم.اضافة اعلان


مناسبة الحديث هو المراجعة التي ستجريها حكومة الدكتور هاني الملقي للمناصب العامة وخصوصا مجالس إدارة الشركات , لكن في ذات الوقت نسأل هنا عن مدونة سلوك الوزراء التي أقرت في عهد حكومة سمير الرفاعي , وشطبت مع إستقالتها ,وقد جاءت بنصوص واضحة في هذا الخصوص ووجهت بمقاومة وضغوط من بعض الوزراء ساهمت في شطبها قبل أن يجف حبرها.

ما أن تستقيل الحكومة لتشكيل أخرى أو يخرج بعض الوزراء من مناصبهم بتعديل وزاري حتى تكون قائمة من الوظائف جاهزة لإستقبالهم , لكن هؤلاء الوزراء الذين يعرفون أسباب تكالب هذه العروض السخية من بنوك وشركات ومؤسسات عليهم لا يتوانون عن إستخدام كم المعلومات التي أتيحت لهم بحكم المنصب حول المشاريع المستقبلية والعطاءات بحكم أنهم مطلعين والتي تستفيد منها هذه الشركات والبنوك لتحقيق مكاسب تستحق الرواتب التي تعرضها على هؤلاء الوزراء.

مدة عامين كافية لأن ينتهي مفعول المعلومات والقرارات التي إطلع عليها هؤلاء الوزراء والمسؤولين , ولو طبق هذا الشرط بالتأكيد ستقتصر عروض الوظائف على الخبراء منهم فعليا , ولن تضطر الشركات أو المؤسسات لإستخدامهم للحصول على كنز المعلومات التي بحوزتهم ومن الطبيعي أن لا يجدوا وظائف وأن لا يخطفوا فرص غيرهم.

مدونة سلوك الوزراء التي عرفت بمدونة « الرفاعي أسست لقواعد بديهية منها مثلا الالتزام بالقوانين في كل ما تقوم به الحكومة ، وبالمعايير القانونية والاخلاقية التي يجب على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بها وهي مرجعية اضافية يعتمدها المواطن والمراقب في الحكم على اداء الفريق الوزاري.

أهم ما ورد في مدونة السلوك هو أنه لا يجوز للوزير العمل كمستشار أو استشاري لأي شركة أو مشروع أو لأي مصالح أخرى سواء بأجر أو بدون أجر ، كما لا يجوز له تقديم مساعدة لأي منها إلا ما يقوم به بصفته الرسمية. وأن يتعهد بعد تركه منصبه الوزاري ، بأن لا يحقق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة لعموم الناس ,الامتناع خلال مدة سنة من تاريخ تركه المنصب الوزاري عن تقديم النصح والمشورة لصالح أي جهة داخلية أو خارجية تعمل في نطاق المسؤوليات التي كانت منوطة به أثناء تولي المنصب الوزاري او العمل فيها ,القيام بأي عمل في او مع الوزارة التي كان يتولاها أو أي من الدوائر أو المؤسسات التي كانت مرتبطة به في أمر يخص أشخاص آخرين.