أين مقولة "الخبز خط أحمر"؟!

خ?را تفعل الحكومة بالرجوع خطوة إلى الخلف في موضوع إلغاء الدعم عن الخبز، واللجوء للبطاقة الذك?ة. فالقرار ل?س سھ?، ولھ أبعاداضافة اعلان

كث?رة؛ إذ تتجاوز الق?مة المعنو?ة تلك المال?ة التي تتكبدھا الحكومة مقابل دعم 'الع?ش'.
مسؤولون حكوم?ون ?ؤكدون أن الحكومة ما تزال تدرس الخ?ارات المتاحة لتغ??ر آل?ة تقد?م الدعم للخبز؛ من ذاك الموجھ إلى السلعة، إلى
دعم نقدي أو اللجوء إلى البطاقة الذك?ة. وفي ذلك تراجع طف?ف عن حد?ث سابق كان أم?ل إلى اعتماد البطاقة الذك?ة باعتبارھا خ?ارا
وح?دا.
ما ?رشح عن مجلس الوزراء من معلومات، ?ش?ر إلى أن ثمة اخت?فا ب?ن أعضاء الفر?ق الحكومي. ففي الوقت الذي ?صر ف?ھ الوزراء
ا?قتصاد?ون على الذھاب إلى آخر الطر?ق في مسألة التخلص من الدعم، ?بدو الس?اس?ون من الوزراء أكثر م?? للتأني والحذر تجاه
قض?ة الخبز، لحساس?تھا.
للخبز وزن س?اسي ?فوق ق?مة ما تتكبده الخز?نة من أموال، تقدرھا ا?رقام الرسم?ة بحوالي 230 مل?ون د?نار سنو?اً، لدعم صنف واحد
من الخبز ھو 'الرغ?ف الكب?ر الذي ?باع الك?لو منھ بمبلغ 16 قرشا'. وتتوقع الحكومة أن توفر بعد اتخاذ قرارھا مبلغ 70 مل?ون د?نار.
ثمة أبعاد لم تدركھا الحكومة في موضوع الخبز، أبرزھا وأخطرھا أن تحر?ر طن الطح?ن س?ؤدي إلى ز?ادة أسعار معظم منتجات
المخابز، بخ?ف ما كانت أكدتھ الحكومة، غ?ر مرة على لسان رئ?سھا وبعض الوزراء، بأنھا 'لن تمسّ الخبز' وأن 'الخبز خط أحمر'.
الحكومة تعلم ج?دا أنّ كث?را من المخابز تستخدم الطح?ن المدعوم الذي تشتر?ھ من السوق السوداء، في إنتاج مختلف منتجاتھا؛ ا?مر الذي
?عني أنھ وبمجرد دخول قرار إلغاء الدعم ح?ز التنف?ذ، ستقفز ا?سعار؛ بعد أن ?رتفع سعر الطن من 36 د?نارا ھو السعر المدعوم، إلى
360 د?ناراً.
فشل الجھات الرقاب?ة في محاصرة ومحاسبة تجار سوق الطح?ن الخف?ة، دفع إلى البحث عن بد?ل سھل. وفي النھا?ة، تمت معاقبة
المستھلك، ول?كون -كما جرت العادة- ھو من ?سدد كلف فشل الحكومة في الق?ام بالمھمات المطلوبة منھا.
وما ?حدث في سوق الطح?ن ل?س إ? أنموذجا مصغرا لفشل دولة القانون، وتراجع ھ?بة الدولة ككل. وا?ولى بد? من ا?ستقواء على
المواطن الضع?ف الذي ?عني لھ الخبز الكث?ر، تطب?ق القانون على كل من ?ستغل الطح?ن بغ?ر وجھ حق، بح?ث تقوم الجھات التنف?ذ?ة
بدورھا، لمعالجة ا?خت??ت التي ?ولّدھا تقص?رھا في ضبط من ?تاجر بع?ش المواطن.
من المف?د، في ظل ارتفاع الكلف الس?اس?ة المتوقعة، أن تتأنى الحكومة في اتخاذ قرارھا بشأن الخبز؛ فالشارع لم ?ستوعب بعد تبعات
قرارات إلغاء الدعم عن المحروقات والكھرباء.
والتقار?ر الم?دان?ة التي أجرتھا 'الغد' في مختلف المحافظات، تكشف رفضا شعب?ا للتوجھ، ا?مر الذي ?تطلب دراسة أكثر عمقا لفكرة
ا?قتراب من الخبز، اعتمادا على تقد?ر المزاج الشعبي، وبالتالي محاولة تقد?ر الموقف بشكل حق?قي، بع?دا عن ا?ستجابة لرغبات
صندوق النقد الدولي الذي ?طمح إلى تخل?ص الدول من جم?ع أشكال دعم السلع والخدمات.
نظر?ا، ?رى الخبراء أن القرار لن ?ؤثر على سعر خبز العائلة ا?ردن?ة. ب?د أن التطب?ق العملي س?كشف غ?ر ذلك، وستدخل حكومة د.
عبدا? النسور التار?خ من أوسع أبوابھ، بأنْ تسجل في منجزاتھا رفع أسعار الخبز، وھو ما لم ?فعلھ أحد من أس?فھا منذ سنوات طو?لة.
الظاھر أن الخبز لم ?عد خطاً أحمر. وبعد الخبز، ? تبقى خطوط؛ حمراء كانت أم خضراء أم سواھا!