إتفاق أردني سعودي على تغريم مهربي البنزين

الوكيل- قال مدير عام مصلحة جمارك السعودية الشيخ صالح بن منيع الخليوي: إن عدم التزام السائقين المترددين بالتقيد بالحمولة المسموحة من الوقود، وإصرارهم على تركيب خزانات اضافية، أوجد ظاهرة غير مشروعة لبيع البنزين.اضافة اعلان

واشار الخليوي، خلال الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية امس، الى أن سائقي تلك المركبات يلجؤون الى تكبير حجم خزانات الوقود فيها أو تركيب خزانات إضافية لتعبئتها بالبنزين بالسعودية قبل عودتهم الى الاردن.
وأكد، أن السعودية حددت عدد المرات التي يدخل بها السائقون الى المملكة السعودية، حيث إن هناك نسبة من السيارات تخرج يوميا وتعود في اليوم نفسه بشكل متكرر.
وشدد الخليوي، على أن ليس كل من يسافر عبر المنافذ الحدودية يبيع وقود سيارته خارج الحدود.
ونوه الى أن حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الاردن والسعودية يقدر بنحو 10 مليارات ريـال سعودي في 2012، مشيرا الى حجم الصادرات السعودية للاردن سجل 7 مليارات ريـال، فيما بلغ حجم الاستيراد السعودي من الاردن نحو 2.7 مليار ريـال.
وتحدث الخليوي، عن اهمية الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية الذي يمنح الطرفين جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة- الترانزيت- الفارغة والمحملة بالبضائع، وتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال المنافذ الحدودية المعتمدة بين البلدين وامكانية تسيير دوريات مراقبة بين الجانبين الحدودي لمنع المركبات من التوقف بين الحدين وبيع المشتقات النفطية.
ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك غالب قاسم الصرايرة أنه يتم التعاون بين الجانبين من خلال الاجراءات التي طبقت عبر تحديد برنامج زمني للسائقين المسافرين من المملكة الى السعودية للحد، إضافة الى أنه في حال ثبوت تركيب السيارات خزانات اضافية ستتم معاقبتهم بغرامة تصل الى 100 دينار وفك الخزان الاضافي.
واشار الصرايرة الى أن هذا الاجتماع يحتوي على العديد من التفاصيل التي من شأنها رفع سوية العمل الجمركي من خلال التنسيق المتبادل بين الإدارتين في الاردن والسعودية، من خلال مناقشة عدة مواضيع ابرزها التزام السائقين المترددين بالحمولة المسموحة من الوقود والعمل على مكافحة تهريبه، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمنع وجود السيارات والشاحنات بين الحدين.
الى ذلك يهدف الاجتماع الى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين والعمل سوية في مكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين واستكمال اجراءات الربط الالكتروني وازالة كافة العقبات في مجالات العمل الجمركي وتفعيل عملية الاستفسار عن حركات دخول وخروج المركبات ضمن مشروع الربط الالكتروني.
ويشار الى أن هذه الاجتماعات تتمحور حول تسهيل حركة مرور البضائع والسلع وتبادل المعلومات والاستشارات في مختلف ميادين العمل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية، مما ينعكس ايجاباً على تطوير الاقتصاد بين البلدين.(العرب اليوم)