إرتفاع أسعار الخضار والفواكه

عندما كانت لدينا وزارة للتموين كانت هذه الوزارة تسيطر على الأسواق وتمنع تغول بعض التجار الكبار على المواطنين فكانت هي التي تسعر الخضار والفواكه والمواد التموينية الضرورية للمواطنين وكان مراقبوها ومفتشوها ينتشرون بشكل دائم في الأسواق لمراقبة الأسعار وضبطها حسب التسعيرة الرسمية.اضافة اعلان

الآن هناك أزمة إقتصادية كبيرة يمر بها معظم المواطنين نتيجة لإرتفاع الأسعار وهذه الأزمة ليست طبيعية بل مفتعلة ونتيجة لإحتكار بعض التجار لأن الأسواق مليئة بالخضار والفواكه والمعروض منها كميات كبيرة تزيد عن حاجة المواطنين فلماذا إذن ترتفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني ولماذا لا تتدخل وزارة الصناعة والتجارة الوريث الشرعي لوزارة التموين لضبط الأسعار لحماية المواطنين من هذا الوضع الإقتصادي المتردي وإذا كانت عضويتنا في منظمة التجارة العالمية تقف عقبة أمام تدخل الحكومة من أجل حماية المواطنين فلننسحب إذن من عضوية هذه المنظمة أو نبقى فيها لكن لا يجب أن تمنعنا عن حماية مواطنينا.
المزارعون الأردنيون يعانون من مديونية عالية وما ينتجونه من خضار وفواكه لا يغطي ما يصرف على إنتاج هذه المواد والسبب هو في تردي الأسعار التي يبيعون فيها خضارهم وفواكههم في السوق المركزي فالسيارة المحملة بالبندورة لا يكاد ثمنها يغطي أجرتها وهذا ينطبق على الباذنجان والكوسا والخيار مما يضطر بعض المزارعين أحيانا إلى حراثة أراضيهم وهي في عز إنتاجها بسبب تردي الأسعار.
وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة تعرفان جيدا أن هناك حلقة مفقودة في مسألة تسويق الخضار بالتحديد في السوق المركزي وأن هناك مجموعة من السماسرة الأردنيين والوافدين يسيطرون على تجارة الجملة في هذا السوق وتحقق هذه المجموعات أرباحا خيالية على حساب المزارعين فكيلو البندورة الذي يبيعه المزارع أحيانا بأقل من عشرة قروش يصل إلى المستهلك بنصف دينار أو ستين قرشا وأحيانا أكثر من ذلك بقليل.
إن المطلوب من الحكومة ومن وزارة الصناعة والتجارة بالتحديد أن تتدخل لضبط الأسواق وأن تتخذ إجراءات فعالة من أجل ذلك حتى لا يظل المواطنون يكتوون بنار هذا الغلاء الفاحش.