إضراب موظفي الأراضي يربك المواطنين ويوقف مئات المعاملات

الوكيل - اربك اضراب موظفي دائرة الاراضي والمساحة مراجعي الدائرة حيث توقفت مئات المعاملات التي لم يستطع المراجعون استكمال المتطلبات الاجرائية لها.

وعبر مواطنون عن استيائهم لتعطيل مصالحهم لليوم الرابع على التوالي دون وجود اية بوادر لحل الاضراب.

واكد المواطن فادي سارة ان معاملته تعطلت من الثلاثاء الماضي حيث كان من المفروض تقييم الارض وتخمينها من قبل لجنة من موظفي دائرة الاراضي الا انه مع الاضراب لم يتمكن من اجراء التخمين والتقييم لها.

وبين المواطن عبد العزيز الصالح انه وبعد تقييم الشقة التي قام بشرائها توقفت عملية تسجيلها لصالحه لعدم تمكنه من دفع الرسوم المستحقة عليها بدل التسجيل جراء اضراب الموظفين، الذي وصفه شلل وتعطيل لمصالح المواطنين.

يشار الى ان مطالب الموظفين تتمثل بالعدل والمساواة مع باقي الزملاء في دوائر وزارة المالية من ناحية صندوق الاسكان والمكافآت والحوافز، لافتا الى ان المكافآت والحوافز في دوائر اخرى تصل الى 100% على الراتب الاجمالي، في حين ان مكافآت موظفي الاراضي لا تتجاوز 30% فقط من الراتب الاجمالي.

الى ذلك اكد رئيس لجنة اعتصام موظفي دائرة الاراضي والمساحة المهندس عمر ابو السمن ان ايرادات الدائرة بلغت يوم الخميس الماضي 14 الف دينار فقط جراء عدم استقبال المعاملات، مشيرا الى ان خسارة تداول العقار جراء الاضراب بلغت 80 مليون دينار اي ما يعادل 20 مليون دينار يوميا.

وبين ابو السمن ان الحكومة لا تريد حل موضوع الاضراب بل تماطل بحلها، مضيفا ان وزير المالية رفض خلال اجتماعه مع اللجنة الممثلة عن الموظفين الخميس الماضي تلبية مطالب الموظفين وطالب بفك الاضراب، مشيرا الى ان عددا من الموظفين يقوم بالعمل على إنهاء معاملات ضرورية ولها طابع انساني في الغالب.

وقرر جميع موظفي دائرة الأراضي والمساحة المضربين امس الأول الاستمرار في الاضراب وان لا تعليق للاضراب الا بتنفيذ جميع المطالب.

يذكر ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الحالي 3.481 مليار دينار بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الاراضي.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر آب 25.2 مليون دينار، بارتفاع بلغ 39 % مقارنةً بشهر آب من العام الماضي، وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر آب من العام الحالي 738 معاملة 8 %من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر بلغت 13.807.622 م2 للأراضي و298.510 م2 للشقق.

مأدبا

واصل موظفو دائرة تسجيل اراضي مأدبا امس اضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي وامتنعوا عن تقديم اي خدمة للمراجعين تضامنا مع اضراب جميع زملائهم العاملين في دوائر التسجيل بالمملكة واحتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتمثلة برفع علاوة المكافآت والحوافز التي تمنح للموظفين اسوة بموظفي وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.وعلاوة صعوبة العمل وعلاوة المؤسسة ودعم صندوق الاسكان لموظفي الدائرة .

وقامت «الدستور» بزيارة دائرة تسجيل اراضي مأدبا للالتقاء بالمعتصمين ولم يتواجد منهم اي احد سوى مساعد مدير الدائرة د. وصفي حدادين وعند سؤالنا له عن عدم تواجد الموظفين في الدائرة وخلوها منهم وعددهم 24 موظفا وموظفة بين د. حدادين أن جميع الموطفين في دائرة تسجيل اراضي مأدبا خرجوا منذ صباح امس الاثنين الى عمان والتحقوا بزملائهم في دائرة الاراضي والمساحة لتنفيذ الاعتصام مع جميع موظفي الدائرة بالمملكة.

وقال ان وزير المالية يماطل بنا بعدم اتخاذ القراربهذا الشأن الى ان تحل الحكومة وتأتي حكومة جديده ليلقى عليها مسؤولية ذلك حيث شكل لجنة لدراسة المطالب على ان ترفع الدراسة الى الوزير في مدة اقصاها عشرة ايام، مؤكدا ان اللجنة لا تحتاج الى عشرة ايام لدراسة مطالبنا فإذا كان وزير المالية جادا بإنصافنا فخلال ساعتين يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن موظفي الدائرة.

ورصدت «الدستور» مراجعات عدد من المواطنين الى دائرة تسجيل اراضي مأدبا الذين يأتون اليها لإنجاز معاملاتهم الا انهم ولليوم الرابع على التوالي لم تنجز لهم اي معاملة ولم يجدوا اي موظف على مكتبه وان جميع اجهزة الحاسوب معطلة وهي مرتبطة مع الدائرة الرئيسة في عمان.

بني كنانة

ناشد مواطنون و أصحاب مكاتب عقارية وسماسرة في لواء بني كنانة الجهات المعنية ضرورة العمل على إنهاء إضراب موظفي مديرية الأراضي و المساحة لتنفيذ معاملاتهم التي تأخر انجازها بسبب الاضراب وبالتالي تعطل مصالحهم المالية وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة الى جانب تكبيد الخزينة العامة للدولة خسائر مالية كبيرة هي أحوج ما تكون إليها في هذه الفترة .

ولفتوا إلى أن استمرار موظفي الاراضي بالتوقف عن العمل أسهم في إحداث اختلالات جسيمة ببرامج عملهم و علاقاتهم التجارية مع الآخرين , وأخل بالتزاماتهم المالية و القانونية . وأشار كل من زامل الروسان و محمد الخطيب و خالد الموسى ووائل القواسمي و بيان المحمود لـ»الدستور « الى توقف أعمالهم المتعلقة بعمليات تسجيل الاراضي حيث زادت خسائرهم المالية على مئات الالاف , فضلا على التبعات القانونية التي ترتبت عليهم جراء هذا الاضراب غير المعروف نهايته .

وناشدوا موظفي الدائرة بالتراجع عن قرارهم بالتوقف عن العمل و العودة لممارسة أعمالهم كالمعتاد , و اللجوء لوسيلة أخرى للمطالبة بحقوقهم .

الدستور