إعادة توزيع الثروة

إعادة توزيع الثروة هو اقتطاع جزء من أموال الأغنياء وردها إلى الفقراء لتضييق الفجوة بين الشريحتين عبر عائدات الضرائب التي تؤخذ من الأعلى دخلا لتنفقها الدولة لتحسين أوضاع الفقراء بطرائق مختلفة . اضافة اعلان

ولم يتوقف الجدل في الأردن حول نجاح أو إخفاق الدولة في توزيع عادل للثروة ,ونجم عنه مدرستان , الأولى تقرر الإخفاق ودليلها أن الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراء بينما ترى الثانية أن العملية لم تكن مثالية لكنها حققت كثيرا من أهدافها ودليلها يتبدى في الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي إرتفع مستواها وشملت جميع أنحاء المملكة .
فك لغز إعادة توزيع الثروة في الأردن لا يحتاج الى أحجية , فبالنسبة لإقتصاد ضعيف , العملية تبدو أكثر وضوحا , فالحكومة التي تأخذ من جيب القادرين افرادا وشركات عبر الضرائب تذهب بالمال الى تمويل بندي الرواتب والخدمات , وفي الأولى جيش من الموظفين وفي الثانية مناطق مخدومة مشغولة كانت أم فارغة ! فأين المشكلة ؟..
يقرر كثير من المحللين أن الثروة تتركز في يد 10% من السكان بينما 80% يتوزعون بين الفقراء ومتوسطي الدخل , حتى ان بعض الكتاب اليوميين من خلفيات إشتراكية بالغوا في حصر نسبة ال 10% في شريحة معينة من الأردنيين , الذين أثروا على أكتاف النسبة الأكبر وهي ال 80% بمعنى أن هذه الشريحة لم تكن لتتملك أية ثروات لولا عرق وكفاح النسبة المشار اليها , ويقترحون حلا سحريا لإعادة توزيع الثروة بأن يتم تأميم أموال هذه الشريحة وتوزيعها على أصحابها الأصليين أو على الأقل إقتطاع نسبة 51% منها لمصلحتهم .
مثل هذه الطروحات , تعود في جذورها الى المدرسة الإشتراكية , لكن التطوير الذي يتفنن بعض هؤلاء المحللين في إبتكاره لحل مشكلة الفقر يختص فقط بفئة معينة من المجتمع أثرت بغير وجه حق لظروف عدة ليس من بينها الكد والتعب والتدبير وإقتناص الفرص .
هذه النغمة وغيرها ساهمت في تأليب العامة على الشركات بإعتبار أنها تمثل الأثرياء , فرأينا كيف تحولت النقمة التي يفترض أن توجه الى الدولة بإعتبارها صاحبة الحل والعقد في أحجية توزيع الثروة الى الشركات والمؤسسات والأثرياء , عبر إقتحام أبوابها وتهديد أصحابها وتقديمهم بإعتبار أنهم هم من نهب الثروات وأضاعها فلم يعد صوت طالبي الحقوق من الفقراء أو الناقمين والمحتجين بفضل مثل هذه الطروحات « الشيزوفرانية « موجها للحكومة المسؤولة عن إعادة توزيع الثروة عبر التظلم , بل الى الشركات ورجال الأعمال عبر أخذ الحقوق المزعومة منهم بالقوة والإبتزاز فإنتعشت مطالبات التأميم بدلا من حرية الإقتصاد , وحل الحقد في محل القدوة الحسنة فغلت القلوب وذهبت العقول .