إغلاق الحدود العراقية يضع الصادرات الوطنية في مهب الريح

الوكيل - بات مشهد الشاحنات العالقة على الحدود الأردنية العراقية متكررا لدرجة «الألم»، ينثر فيها منظر البضائع التالفة نتيجة طول مدة الوقوف، الملح على جرح خسائر الاقتصاد الوطني النازف، إذ أن إستمرار اغلاق الحدود العراقية أمام البضائع الأردنية يضع الصادرات الوطنية في مهب الريح، في وقت بلغت فيه خسائر القطاع الصناعي 200 مليون دينار، وسط إغلاق 20 مصنعا وتسريح مئات العاملين فيها.اضافة اعلان


فالسوق العراقية لم تكن فقط المنفذ والمتنفس الأكبر للصناعات الوطنية، وإنما شكلت أيضا «رافعة» للصادرات الأردنية التي تظهر نتائجها الإجمالية أنها بخير، إلا أن المتفحص لهذه النتائج يكتشف خللا في تركيبتها، إذ بقي العراق الشريك التجاري الإستراتيجي الأول للمملكة لسنوات طويلة قبل أن تتعرض الصادرات الوطنية لتراجع قدرت نسبته بـ 31.6% في النصف الأول من العام الجاري.

وتظهر بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أن الصادرات الأردنية إلى العراق سجلت تراجعا في العام الماضي لتصل إلى 1.16 مليار دولار مقابل 1.24 مليار دولار للعام 2013 بانخفاض 6.45%.

شهر كامل مرّ على قرار السلطات العراقية إغلاق معابرها الحدودية مع الأردن، وتوقف العمل في منفذ طريبيل الحدودي دون أي حلول جراحية تعالج هذه الاشكالية التي باتت تقض مضاجع مصانع محلية ويصل حجم الاستثمار فيها إلى ملياري دينار، خصصت صناعاتها أو جزءا منها للسوق العراقي.

وأمام هذا الواقع الجديد؛ إغلاق السوق العراقي وقبله أسواق عربية أخرى (سوريا، ليبيا ، لبنان ) إضطر الصناعيون والمصدرون لدق ناقوس الخطر للتحذير من التداعيات « الكارثية « لهذا الإغلاق سواء على المصانع نفسها أو على الإقتصاد الوطني بشكل عام، فتنادى أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة الأردن الأربعاء الماضي لعقد اجتماع عام نتج عنه تشكيل لجنة لمتابعة قضايا المصدرين إلى العراق، وانتخب الصناعي حسن الصمادي رئيسا لها.

«على مدار 3 اجتماعات، حددت اللجنة خسائر المصدرين الأردنيين إلى السوق العراقية والمقترحات والآليات المنوي التقدم بها للحكومة وسفارات الدول العربية المعنية» يقول الصمادي في تصريح لـ» الرأي».

وحول مبررات تشكيل اللجنة، يرى الصمادي أن تفاقم مشاكل الصناعيين جراء إغلاق الحدود العراقية وحصول إغلاقات كلية لنحو 20 مصنعا و إغلاقات لبعض الخطوط الانتاجية في 60 مصنعا وتهديد استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دينار، هي أبرز المبررات لتشكيل اللجنة.

«لا تتوقف مشاكل الصناعة الأردنية عند خسائر بلغت حتى يوم أمس 200 مليون دينار « يوضح الصمادي، ويتابع « مصائر أكثر من 100 ألف عامل باتت رهينة لأوضاع هذه المصانع وقد يتم الاستغناء عنهم في أي لحظة».

وسيتضمن التقرير النهائي للجنة الذي سيتم رفعه اليوم الأحد الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، عددا من التوصيات والمقترحات التي يرى الصناعيون والمصدرون أنها قد تكون «مرساة النجاة» لصناعة باتت محاصرة من جميع المنافذ.

وبحسب الصمادي، أوصت اللجنة بتفعيل اتفاقيات الترانزيت وتسهيل حصول السائقين على تصاريح ( فيزا ) للمناطق العراقية إلى جانب تسهيل الدخول لمنطقة التبادل بين الكويت والعراق والتفريغ مرة واحدة من السيارات الأردنية.

كما طالبت اللجنة، باعفاء الصادرات الأردنية للعراق من رسوم المناولة أو أية رسوم أخرى تفرض عليها في ميناء العقبة، وإعادة فتح معبر طريبيل بشكل نهائي.

ووفقا لـ الصمادي، طلبت اللجنة من دائرتي الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات مراعاة الظرف السائد للمصانع المحلية وإعفاءها من الغرامات المستحقة عليهم وتسهيل الدفع الضريبي للمصانع المتضررة

ودعت اللجنة الحكومة الى دفع جزء من تكاليف الشحن للعراق خلال هذه الفترة المؤقتة (إغلاق الحدود)، إذ تبلغ كلف الشحن للطن الواحد نحو 10 دولارات.

كما حثت اللجنة البنوك ، على عدم القيام بالحجز او اتخاذ أي اجراءات قانونية بحق المصدرين الأردنيين الذين ترتبت عليهم مستحقات مالية لها.

وفيما يتعلق بالتصدير عبر الكويت، بين الصمادي أن الشاحنات الأردنية لا زالت عالقة في منطقة التبادل مما أدى إلى تلف البضائع والسلع المصدرة الى العراق، مشيرا إلى أن كلف التصدير عبر البحر تضاعفت بنسبة 100% لترتفع من 2500 دولار إلى 3500 دولار.

وأكد الصمادي، أن ارتفاع كلف التصدير بهذه النسب أفقد الصناعات الوطنية تنافسيتها في السوق العراقي أمام الصناعات الأخرى و بنسب تراوحت ما بين 25- 30%.

الإنسحاب من السوق العراقي والذي وصفه صناعيون ومصدرون بـ«القسري» يصب لصالح منتجات دول أخرى باتت تغرق هذه السوق الحيوي بالنسبة للصناعات الأردنية.

ويؤكد الصمادي أن الصادرات الوطنية تقف اليوم أمام فرصة وحيدة وقد تكون أخيرة لإنقاذها في حال أخذت الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتوصيات والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة.


الراي