اتش سي المصرية للاستثمار تسعى للتوسع محليا وعينها على السعودية

الوكيل - قال رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية إن شركته تسعى للتوسعاضافة اعلان

في منطقة الدلتا والصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة وإنها تتحين الوقت المناسب لدخول السوق السعودي.
وأضاف حسين شكري الذي يملك 63 بالمئة من أسهم اتش سي في مقابلة مع رويترز “سنفتح من خمسة إلى ستة فروع للشركة في محافظات الدلتا
والصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة لجذب شريحة من المستثمرين الأفراد.”
وأردف شكري “نتحين الوقت المناسب للتواجد في السوق السعودي.
هذا هدف استراتيجي للشركة للدخول في مجال إدارة الأموال
والاستشارات المالية.”
وتعمل اتش سي في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول
الاوراق المالية في كل من مصر والامارات.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من
المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة بسبب
الضبابية التي تخيم على الآفاق الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وقال شكري الذي عمل في بنك مورجان ستانلي بنيويورك عام 1980
“هذا التوقيت قد يكون فرصة لا تتكرر ولن تعوض لشراء الأسهم في سوق
المال. الشركات مقومة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.”
وفقدت الأسهم المصرية الكثير من قيمها العادلة وسط تراجع
الاقتصاد المصري واختفاء الاستثمارات الأجنبية والخليجية في أكبر
البلدان العربية سكانا.
ورغم ذلك يرى شكرى أن ضبابية الصورة تدفع المستثمر الأجنبي
للانتظار والترقب.
وقال “لو أنني مستثمر أجنبي سأنتظر هدوء الأوضاع قبل التفكير
في ضخ استثمارات في مصر. المؤسسات وصناديق الاستثمار لديها حيطة
وحذر قبل ضخ أي استثمارات جديدة في سوق المال.”
وتابع “الاضطرابات والاحتجاجات لا تخلق مناخا جاذبا
للاستثمارات. نحتاج لعودة السياحة والاستثمارات لمصر من جديد.”
ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام
2011 تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وأضاف شكري الحاصل على دبلوم في أعمال الإدارة من الجامعة
الأمريكية بالقاهرة في 1987 “نعمل في اتش سي كما لو كانت الأمور
طبيعية. لو كنا شركة تداول فقط كنا سنعاني كما يعاني سوق المال
والشركات العاملة في المجال.”
ووجدت شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية صعوبات كثيرة في
العمل بسوق المال المصري بعد ثورة 2011 بسبب ضعف أحجام التداول
وتوقف العمل لنحو ثلاثة أشهر مما اضطر بعض الشركات لتخفيض العمالة
واغلاق عدد من الفروع المحلية.
وقال شكري إنه لم يحدث أن أغلق عملاء مراكزهم المالية بالشركة
بعد ثورة 25 يناير “بل بالعكس استطعنا إنشاء ستة صناديق استثمار
جديدة في هذه الفترة.”
وأضاف “إجمالي الأصول التي تديرها اتش سي الآن يبلغ نحو خمسة
مليارات جنيه(728 مليون دولار) من خلال 14 صندوق استثمار ومحافظ
مالية… ونعمل جاهدين لزيادة الأصول التي نديرها.”
وعن كيفية جذب شركات جديدة للقيد في البورصة قال شكري “لا
أعتقد أننا سنجد طروحات أولية جديدة في السوق الآن أو الفترة
المقبلة بسبب مشكلة التقييم. جميع الشركات قيمها العادلة الآن
منخفضة للغاية.أصحاب المال والأعمال عادة يقتنصون الوقت المناسب
لطرح أسهمهم مع وجود طلب على الاوراق المالية.”
ولم تشهد سوق المال المصري أي طروحات أولية منذ طرح أسهم
مجموعة عامر جروب في 2010.
وسعيا لزيادة الموارد المالية وتقليص العجز المتفاقم في
الموازنة اقترحت الحكومة فرض ضريبة واحد في الألف على معاملات
البورصة وفرض ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وأبدى شكري معارضته للضرائب المزمعة قائلا “طبعا أنا ضدها وضد
كل ما يعوق الاستثمار في سوق المال. سوق المال يحتاج لاستقرار
البيئة التشريعية حتى نستطيع الحفاظ على الشركات والاستثمارات
الموجودة في سوق المال قبل أن نفكر في جذب شركات جديدة.”
وتعرضت البورصة لتقلبات عنيفة بسبب قرارات اقتصادية منها فرض
ضرائب على عمليات الاستحواذ والتوزيعات النقدية والتحفظ على أموال
رجال أعمال ومنع بعضهم من السفر خارج البلاد بالاضافة للنزاعات
الضريبية للحكومة مع الشركات الكبرى.
في رده على سؤال بشأن مستقبل سوق المال ودعم الحكومة له قال
شكري “لا أريد منهم (الحكومة) سوى أن يتركوا السوق في حاله بدون
قرارات جديدة.”
وقال رئيس مجلس إدارة اتش سي إن بامكان الحكومة ترشيد الدعم
لحل مشكلة عجز الموازنة بدلا من الإضرار بقطاعات أخرى لن تحل مشكلة
العجز.
ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما
لم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسبة
الأكبر من استهلاكها وتحاول الحكومة جاهدة وقف تراجع
احتياطيات النقد الاجنبي المثير للقلق والعجز المتنامي للميزانية.
وأضاف شكري “الحكومة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لوقف عجز
الموازنة. لابد من ترشيد الدعم ولا مفر من ذلك سواء بهذه الحكومة
أو غيرها.”
ويعيش 40 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة في
حدود خط الفقر ويعتمدون بشدة على الدعم الحكومي للمواد البترولية
والخبز والكهرباء والمياه والمواد التموينية.
وتعتبر إجراءات التقشف ضرورية لخفض عجز الميزانية الذي يبلغ
حاليا نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق
النقد الدولي لمساعدتها على دعم اقتصادها المتعثر. واستأنف وفد من
الصندوق المحادثات التي طال تأجيلها مع مصر منذ أيام قليلة.
وقال شكري “لو لم نحصل على قرض صندوق النقد ستكون نقطة سلبية
لنا وستعطي رسالة للآخرين بوجود مشاكل وعدم قدرة الاقتصاد على
التعافي. ولا أستبعد حينها نزولا أكثر للجنيه المصري. اشتراطات
الصندوق في صالحنا وستخلق ثقة مع الآخرين.