ارتفاع ميزانية البنك المركزي 2 % في النصف الأول

الوكيل - ارتفعت ميزانية البنك المركزي 'موجودات ومطلوبات' في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.7 % لتصل إلى 14.272 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 14.03 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2014.اضافة اعلان

وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع قيمة الموجودات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2 % إلى 12.389 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2014، وانخفاض الديون على القطاع العام 7.1 % إلى 1.086 مليار دينار مقارنة مع 1.169 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب، نقدا وأرصدة وودائع جاهزة، والسندات والأذونات، وحقوق السحب الخاصة، وموجودات أجنبية أخرى.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.4 % مقارنة مع نهاية العام لتصل إلى 1.88 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
في حين تراجعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في النصف الأول من العام الحالي 16.7 % إلى 425.2 مليون دينار مقارنة مع 511.2 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وانخفضت قيمة الديون على المؤسسات المالية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة طفيفة الى 76.2 مليون دينار مقارنة مع 76.3 مليون دينار في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد ارتفعت 4 % لتصل الى 23.3 مليون دينار مقارنة مع 22.4 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، والتي تضم النقد المصدر وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي، فقد ارتفع النقد المصدر من البنك في النصف الأول من العام الحالي نحو 3.8 % مقارنة مع نهاية العام 2014 ليصل إلى 4.33 مليار دينار.
بخصوص ودائع البنوك المرخصة، ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 6 % بعد أن سجلت قيمة 7.7 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2014.
في حين قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في أول ستة أشهر من العام الحالي بنسبة 22 % إلى 9.3 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 10 % في نهاية حزيران (يونيو) الماضي لتصل إلى 1.07 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.19 مليون دينار في نهاية العام 2014.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، انخفضت الودائع في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 31.4 % مسجلة 655.5 مليون دينار مقارنة مع 956 مليون دينار في نهاية العام 2014.الغد