اقتراح بقانون يغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم التعذيب

الوكيل - طالب 32 نائبا بتغليظ العقوبات على جرائم التعذيب في اقتراح بقانون صاغته النائب د. رولى الحروب لتعديل المادة 208 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.اضافة اعلان


ووصفت النائب الحروب مشروع الاقتراح بقانون بان الاردن سيتحول الى سويسرا في حال قام مجلس النواب بالمصادقة على المقترح بقانون.

وجاء في الاسباب الموجبة العمل على اعادة تعريف جريمة التعذيب بالصيغة التي اقرتها اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب واضافة جريمة المعاملة والعقوبة واللاانسانية والمهينة الى الجرائم والمهينة الى الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون، وتحديد عقوبة من يمارس جريمة التعذيب بسبع سنوات من السجن كحد ادنى، ومن يمارس المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة بثلاث سنوات من السجن كحد ادنى، واعتبار الفعل والشروع فيه بذات الدرجة من الجريمة واعتبار الفاعل والمتدخل والشريك والمحرض مستحقين لنفس العقوبة القانونية.

واكد الاقتراح بقانون القول في اسبابه الموجبة على عدم سقوط الجريمة بالتقادم الزمني انسجاما مع المادة 8 من الدستور الآردني، واستجابة لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي وقع الاردن عليها وصادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتريخ 15 / 6/ 2006 والتي تستوجب احكامها مواءمة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية.