الأردنيون يختارون مجلس نواب جديد من بين 1252 مرشحاً

الوكيل - يتوجه الناخبون الأردنيون، الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار 130 عضوا في مجلس النواب الثامن عشر، وذلك في انتخابات تشريعية تجرى وسط ظروف أمنية صعبة فرضتها عليهم أزمات المنطقة المحيطة بهم.اضافة اعلان


وفي تصريحات للأناضول، قال جهاد المومني، المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، اليوم الإثنين، إن 'أعداد المرشحين للانتخابات النيابية التي تجرى يوم غد الثلاثاء هو 1252، منهم 1000 ذكور و252 إناث، في حين أن عدد القوائم هو 226 قائمة'.

وأضاف المومني أن 'عدد الناخبين في الأردن هو 4 مليون و130 ألف و145، تحتل فيها النساء النسبة الأكبر إذ تصل إلى 52.9%'.

وأشار إلى أنه 'يبلغ عدد مراكز الاقتراع في المملكة 1483 مركزا، ويراقب الانتخابات نحو 15 ألف بين مراقب دولي ومحلي، ويصل عدد العاملين مع الهيئة المستقلة للانتخاب 84 ألف بين موظف ومتطوع'.

وأوضح المومني أن 'هناك ما يزيد على 50 ألف رجل أمن بين ضابط وضابط صف سيشاركون في حماية العملية الانتخابية'.

ولفت إلى أن 'الانتخابات التي ستجري يوم غد تمثل خطوة على طريق الديمقراطية والإصلاح حيث تشارك فيها معظم الأحزاب بقوائم وصل عددهم إلى 39 حزبا، في حين جميع الأحزاب تشارك بصفة ناخب ولا مقاطعة حزبية للانتخابات'.

وتجري انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في الأردن، وسط قانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، أعلن عنه رئيس الحكومة الأردنية السابق عبد الله النسور نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، عوضاً عن قانون 'الصوت الواحد'، يتقلص بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150، وذلك بعد أن قسم القانون الجديد المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

وقانون 'الصوت الواحد' المثير للجدل الذي تم الاستغناء عنه، كان يقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.

وبموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب.

وتختلف الانتخابات النيابية المقبلة، عن سابقاتها، بحكم القانون الجديد الذي دفع بجميع الأحزاب المعارضة في البلاد للمشاركة، بعد أن أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مشاركته بالانتخابات بـ 19 قائمة تحمل اسم التحالف الوطني وتضم شخصيات من الجماعة وتيارات أخرى.

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، محمد الزيود، في تصريحات للأناضول أن 'دوافع المشاركة رغبة في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء شراكة حقيقية مع القوى والأحزاب الأخرى والشخصيات الوطنية وقوى المجتمع المدني'.

وتابع: 'ارتأينا أن يكون لدينا دور في ظل ما تمر الدولة من أزمات وأنه لا بد أن يكون لنا دور في إحداث تغيير نحو الأفضل في المرحلة القادمة ونساهم في إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وبناء نموذج جديد للتعاطي مع الانتخاب وإعادة الهيبة لمجلس النواب في ظل تداخل السلطات وتغول بعضها على مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية'.

وعن فرصتهم في انتخابات الغد، قال الزيود: 'نحن نرى أن أمامنا فرصة أخيرة في أن نعيد الثقة بالعملية الانتخابية والمؤسسة البرلمانية، ونعتقد أنه إذا تمت الانتخابات ضمن المعايير الدولية، فإننا سنحقق نسبة جيدة من المقاعد مع حلفائنا'.

ولفت الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إلى أنه 'من خلال التحليلات التي نقرأها ونتابعها فإن هناك توقعات بأن نحقق في الوضع الطبيعي 30 مقعداً في الانتخابات القادمة (...) أعتقد أن التأثيرات على إرادة الناس واضحة (...) وقد تم توزيع منشورات تسيء للحركة الإسلامية وذلك من باب التضييق يدفعنا نحو القلق من النتائج التي ستتمخض عنها الانتخابات في ظل الزخم الإعلامي بوصف قيادات إسلامية بأوصاف لا تليق، وهذا لا يصب في مصلحة الوطن'.

أما فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية (مستقلة ، تتألف من أساتذة العلوم السياسية في الأردن ، تأسست عام 1997)، خالد شنيكات، خلال حديثه للأناضول 'واضح من الانتخابات أن لا يوجد هناك حزب له مرشحين في معظم الدوائر باستثناء جبهة العمل الإسلامي وله حضور في معظم الدوائر، وبقية الأحزاب فحضورها محدود ويكون عبر ائتلاف مع أحزاب أخرى'.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل مخاوف أمنية يعيشها الأردن بسبب النزاع في سوريا والعراق الذي يسيطر تنظيم الدولة على مساحات كبيرة فيها.

وسبق أن حذر الملك عبدالله الثاني من 'الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن البلاد'، وذلك عقب هجوم بسيارة مفخخة استهدف موقعا عسكريا يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرق المملكة على الحدود مع سوريا، في 21 يونيو/حزيران الماضي.

الأناضول