الأزمات المرورية والنقل العام

لا ندري ما الفائدة من وجود مؤسسة حكومية اسمها هيئة تنظيم قطاع النقل إذا لم تقم هذه الهيئة بتنظيم قطاع النقل وتطويره بحيث تصبح لدينا منظومة نقل حضارية فاعلة تستطيع أن تحظى بثقة المواطنين وتساعد في التخفيف من الأزمات المرورية الخانقة التي تشهدها العاصمة عمان وبقية المدن الأردنية .

لم نسمع أبدا أن هناك دولة في العالم أن بعض الأشخاص يملكون باصات للنقل العام ويشغلونها لحسابهم الخاص عن طريق الضمان ولا أحد يستطيع حتى الآن التعامل معهم بحيث تنضوي وسائط نقلهم تحت منظومة النقل العام الرئيسية والسبب في ذلك أن بعض المتنفذين الذين يملكون عشرات الباصات لديهم القدرة على ابطال أي قرار حكومي يمكن أن يحرمهم من تشغيل باصاتهم بشكل فردي وعشوائي .

في العاصمة عمان وفي بعض المدن الأردنية مثل اربد والكرك ومأدبا وجرش أصبح الوضع لا يطاق فالأزمات المرورية تعطل المواطنين وتجعلهم غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم أو المناطق التي ينوون الوصول اليها في أوقات معقولة والمواطن الذي ينوي الذهاب من شارع وصفي التل إلى منطقة الصويفية يحتاج إلى وقت طويل جدا بسبب الأزمات المرورية ونحن نشاهد أحيانا أن بعض الدواوير مثل: دوار الحرمين، ودوار اليوبيل، تشهد أزمات مرورية من الصعب التعامل معها لأن السيارات تتداخل على هذه الدواوير وتصبح الحركة أحيانا شبه مستحيلة وذلك لأن أمانة عمان لا تريد وضع اشارات ضوئية على هذه الدواوير .

والسؤال الذي نسأله لكل مسؤولي النقل هو : هل من الصعب وضع مواصفات أو تصور لمنظومة نقل في العاصمة عمان وتحديد الأماكن التي يجب أن تقف عليها الباصات للتنزيل أو التحميل ومن ثم طرح عطاء للشركات المتخصصة لشراء باصات وتشغيلها حسب التصور الإفتراضي الذي وضعه مسؤولو النقل ؟ وهل يعتقد مسؤولو النقل أن الباص السريع عندما يبدأ سيكون هو الحل الأمثل للنقل في عمان ؟ . وهل يستطيع هذا الباص تغطية جميع أحياء العاصمة عمان ؟ .

لا يمكن أن تبقى عمان دون منظومة نقل حضارية ولا نعتقد أن هذه المسألة بحاجة إلى تفكير عميق لحلها أو إلى قروض لتنفيذها فهنالك عشرات الشركات التي تتمنى أن تعمل في هذا المجال وهي مستعدة لجلب مئات الباصات الحديثة لكي تقوم بهذه المهمة .

وهنالك سؤال آخر وهو : ألم يقم مسؤولو النقل بزيارات إلى بعض العواصم الأوروبية وشاهدوا بأم أعينهم كيف هو النقل العام في هذه الدول ؟ .