الأسهم .. للذكرى إن نفعت

ولت أيام الشركات ماراثونية الصعود , وقد كان كل ما يلزم لتأسيس شركة «تشفط» مدخرات الناس الى جهة غير معلومة هو صياغة نموذج وبيان تأسيس وبضعة مشاريع حالمة و» برزنتيشن « يزهو بالألوان وطرح أسهما للإكتتاب العام تتدافع لقطفه الأقدام .اضافة اعلان

حصل هذا في سنوات الذروة قبل أن يستيقظ الناس على مال تبخر ومدراء ورؤساء مجالس إدارة يتنظرون الدور أمام مكتب رئيس هيئة مكافحة الفساد , بينما لا يزال صغار المساهمين يتعلقون بقشة لا تنقذ الغريق .
أين ذهبت مليارات الدنانير التي حصدتها 70 شركة « إستثمارية « تسابقت لحجز الدور لطرح إكتتابات ؟.. (17 مليار دينار القيمة السوقية حاليا نزولا من أعلى مستوى تجاوز حاجز 40 مليار دينار).
لا يمكن القول أن هذه الشركات « الورقية «لم تجد مناخا ملائما ومساعدة بنوع من التواطؤ في السوق , ولا يمكن إستبعاد أن تكييف القوانين والتعليمات (عبر اصدارات خاصة لرفع رأس المال أو الحصول على تمويل مقابل أسهم قابلة للتداول) حينذاك ساعد في تكاثرها لكن الأسوأ كان في تهميش شركات الإقتصاد الحقيقي المسنودة بموجودات وأصول وخطط وبرامج واقعية بينما لا زالت الهيئة تستجوب الشركات عن أسباب صعود سعر السهم ولا تسأل عن أسباب تراجعه .
التدخل الإيجابي في السوق لا يقل سوءا عن مثيله السلبي فليس المطلوب التدخل المباشر في آليات السوق سواء كان إيجاب ببذل تسهيلات غير لازمة أو سلبا بكبح جماح الصعود ولا بإسداء النصائح والتأثير على خطط الرسملة فما يكفي فقط طلب المعلومات عبر الإفصاح وإتاحتها للمستثمرين أصحاب القرار الإستثماري وحتى التدخل في المضاربة وهي سلوك موجود ومستمر في أسواق المال وهو أساسي في أليات عملها ومنعه أو الحد منه أو حتى التحكم في إتجاهاته يفقد أسواق المال أهم ركائزها .
كثير من مؤسسي هذا النواع من الشركات لا زالوا عالقين في ملفات التحقيق والتسويات , وكثير من المساهمين عالقين أيضا في أسهم إنهارت أسعارها الى الحضيض .
سوق الأسهم اليوم .. مرتبك , تظلله سحب من الشكوك والسؤال الذي يدور على كل لسان متورط أو مهتم في السوق هو .. الى أين يذهب , بينما الإجابات عن هذا السؤال تكاد تكون محدودة .
هذه البيئة كانت ولا تزال خصبة لبقاء السوق في الدرك الأسفل أسعارا وتداولا , فما يجري ليس تصحيحا تقليديا , إنه خليط بين أسباب اقتصادية تتمثل بالأوضاع الاقتصادية السيئة ومخاوف تجاه المستقبل و تراجع المؤشرات وإستمرار الأزمة كما هي على حقيقتها , وإشاعة عدم الثقة والطمأنينة بين أوساط العامة قبل أوساط المستثمرين , ويتمثل ذلك في « تكفير « المستثمرين وتحويلهم في نظر المجتمع من نماذج نجاح إلى لصوص نهبوا الأموال وإستغلوا الثغرات لبناء ثروات غير مشروعة ما يستدعي تجريدهم إياها دون سؤال ..