الانتخابات البلدية

إذا استطاعت الحكومة ان تهيىء كافة المتطلبات اللازمة لاجراء الانتخابات البلدية، فانه من المفروض ان تتم وفق ادق القواعد القانونية وباقل الاخطاء والملاحظات التي كانت تظهر في مراحل اجراء مثل هذه الانتخابات ابتداء من عملية التسجيل وانتهاء بالفرز واعلان النتائج.اضافة اعلان

من متابعتنا اليومية نجد ان ما تم و رغم وجود ملاحظات، خاصة في تداخل عملية التقسيمات الادارية مع تبعية الخدمات العامة، الا ان اعادة توزيع هذه المناطق وفقا لواقع تقسيماتها التي تضمن افضل الخدمات واكثر فرص للمشاركة الانتخابية، انما يصب في مفهوم تطور الفكر الحكومي في التعامل مع الانتخابات البلدية وتمكين المواطن من المشاركة الحقيقية في رفع مستوى اداء البلديات باعتبارها الاقرب للمواطن وعلى تماس مباشر بخدماته اليومية وكذلك قدرته على تحديد اولوياته وتقدير موازناته والمواءمة فيما بينهما باعتباره اساس العملية اللامركزية التي تعتبرها الدولة الاردنية هدفا مستقبليا لا بد من الوصول اليه بالتوازي مع توفر مخصصات صندوق تنمية المحافظات اسوة بالدول المتطورة التي تؤمن بان اهل مكة ادرى بشعابها .
وزير الداخليه وزير البلديات كان منفتحا واضحا شفافا في حديثه معنا عندما كان يطرح الموضوعات ويدلي بالمعلومات قبل ان نسأله اياها والذي اقنعنا ان هناك استيعابا ووعيا كبيرا بكل تفاصيل ومفاصل قانون الانتخاب وتنفيذه بروحه قبل نصوصه وبهدف بعيد المدى يقوم على اضافة ثابت جديد من ثوابت التمكين الديمقراطي الاردني وحلقة اخرى من حلقات الاصلاح الوطني الذي رسمه الوطن لنفسه للولوج والازدهار.
ولعل السؤال الاهم الذي نطرحه على صناع السيناريوهات الوطنية واستراتيجياتها هو الذي يتحدث عن امكانات البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات، فبقاؤها خالية الوفاض والخزائن فانه من الصعب توفير متطلبات اداء الخدمة خاصة مع هذا التحدي الكبير الذي يطرأ على السكان. غير ان زيادة دخولها من عوائد المحروقات ورفعها لتصل 8% ودعمها لاقامة مشاريع مدرة للدخل ومساندتها بوضع خطة تنفذ فيها مشاريعها ذات الاولوية وخاصة ذات العوائد فانه من الطبيعي سينعكس مباشرة على واقع الخدمات التي تقدمها هذه البلديات وهذا بالضبط الذي رسمه لنا وزير البلديات بشكل جعلنا نتفاءل كثيرا باداء ودور البلديات في مسيرة التنمية الوطنية.
وزارة البلديات معنية الآن ان تتحدث بصوت عال عن صلاحيات رئيس البلدية والتوجه نحو انقاذ البلديات من استحقاقات وفواتير الانتخابات التي تدفعها عادة البلديات وعلى حساب العدالة والمساواة والخدمة العامة .
الحكومة ماضية في برنامجها لاجراء الانتخابات بموعدها في 27/ 8/ 2013 اي بعد 50 يوما بالتمام والكمال كاستحقاق قانوني مهم نعتبره اكثر الحاحا من الاستحقاقات البرلمانية كونه يتعلق بواقع الخدمات اليومية وتعايشه اليومي مع صحته ونشاطه وتنمية موارده، بل وهويته المناطقية التي تعكس بالفعل واقع التفكير والثقافة السياسية نحو تنمية الوطن وتطويره .
التفاعل الشعبي مع الانتخابات لم يعكس لحد الان اهميتها وضرورة اخراجها شعبيا بصورة تعكس مدى نمو ونضج الفكر الشعبي نحو مجالس خدمة وتنمية وتطور وليس مجالس للمنافسات العشائرية، فاذا ارخت الاوضاع الاقليمية سدلها على مجموعة الاهتمامات والتفاعلات الشعبية ووجود احتمالات تطور هذه الاوضاع لمستوى تأجيل هذه الانتخابات فانه من الطبيعي ان نتسابق في الاردن لاستغلال ما تبقى ونهرول نحو تحقيق اي منجز جديد في مسيرة الاصلاح الوطني ومشاركة اوسع للمواطن في صنع حاضره ومستقبله .
نقدر تماما اصرار البلديات والداخلية ووزيرها الفاعل والمتفائل على القيام بمهام هذا الاستحقاق لكننا ما زلنا بحاجة لتكثيف اعلامي لدعوة الناس لاستغلال هذه الفرصة واختيار من يعتقدون انهم الانسب لخدمتهم ، بعيدا عن المواقف والمواعظ السياسية التي تدبلجها بعض التيارات والاحزاب السياسية لان المشاركة بهذه الانتخابات مؤشر واضح على وجود برامج واستراتيجيات حقيقية قادرة على النفع لا التنظير وعلى اتساع القاعدة الشعبية لا انسحارها الذي يمثل حقيقة واقع هذه التيارات والاحزاب.