البرلمان المصري يعلق جلساته احتجاجاً على "العسكري"

الوكيل - أعلن مجلس الشعب المصري، اليوم الأحد، تعليق جلساته احتجاجاً على تمسّك المجلس العسكري بالحكومة.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتني، في ختام مناقشات طالب فيها الأعضاء بإقالة حكومة كمال الجنزوري: 'إن رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول.
وأضاف: 'لا بد من حل لهذه الأزمة .. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان، ولكن لا بد من حل، ولذلك اقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع'.

ووافق أعضاء مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، على اقتراح الكتاتني، الذي أعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو/أيار المقبل.
'تشريعية' مجلس الشعب ترفض توصيات 'التأسيسية'
ومن جهة أخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري، أمس السبت، مع ممثلين للأحزاب السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال نائب حزب الحرية والعدالة، وكيل اللجنة التشريعية، صبحي صالح: 'أنا انظر الي اجتماع العسكري مع القوى السياسية على انه لقاء تشاوري ليس له أي سلطان'.

وتابع: 'نحن في البرلمان اختصاصنا في وضع معايير اللجنة التأسيسية' منصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري العام الماضي، بعد تعطيل العمل بالدستور السابق.

واعتبر صالح أن 'التوصيات التي خرجت بعد الاجتماع غير ملزمة، ولو كانت ملزمة، فهذا يعني ان البرلمان اصبح تحت وصاية العسكري'.

وقال موجها حديثه الى النواب: 'هذه التوصيات لا شأن لكم بها، وحينما تقفون خلف الستار لاختيار أعضاء التأسيسية، اختاروها وفقا لقناعاتكم حتى لو اخترتم المائة عضو من تيار سياسي واحد'.

وكانت كل الاحزاب الليبرالية واليسارية ومؤسسة الازهر والكنيسة القبطية انسحبت الشهر الماضي من اللجنة التأسيسية، التي شكلها البرلمان احتجاجا على هيمنة الاسلاميين عليها.

وقرر القضاء المصري في العاشر من ابريل/نيسان الجاري تعليق عمل اللجنة التأسيسية، معتبرا ان تشكيلتها مخالفة للاعلان الدستوري، لان نصف أعضائها من نواب مجلسي الشعب والشورى، في حين أن هؤلاء يشكلون جمعية ناخبين فقط ولا يحق لهم الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية.