التحقيق في 32 شبهة "اتجار بالبشر" في الاردن منذ بداية العام الحالي

الوكيل- رفع مركز تمكين للدعم والمساندة 32 إخباراً منذ بداية العام الحالي إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام للإبلاغ عن وجود حالات شُبه 'إتجار بالبشر' وقعت على العمال.اضافة اعلان


وتمثلت شكاوى العاملين والعاملات وفقاً للكتب، بين حجز الحرية، حجز جوازات السفر، عدم دفع الأجور، حرمانهم من الطعام، منع العاملين من التواصل مع أهاليهم، تعرضهم للضرب والشتم وحرمانهم من الرعاية الصحية، إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، طول ساعات العمل، حرمانهم من الإجازات، مطالبتهم في العمل بأكثر من مكان إلى جانب التحرش الجنسي.

وبلغ عدد الضحايا 89 عاملا وعاملة، موزعين على الجنسيات كالتالي: 46 من الجنسية الهندية، و11 من الجنسية السيرلانكية، و10 من الجنسية الأندونيسية، و7 من الجنسية الفلبينية، و7 من الجنسية البنغالية، و5 من الجنسية الكينية، و2 من الجنسية الأثيوبية، وواحد من الجنسية المصرية.

ويعرف برتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه 'تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله، يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء'.

وقالت مديرة مركز تمكين لندا الكلش في بيان صحافي اليوم إن عملية الإتجار بالبشر عملية معقدة، وتتشابك مسبباتها بكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن أكثر المعرضين لها هم من النساء.

وبينت كلش أن المركز يستقبل العديد من العمالة المهاجرة المنتهكة حقوقهم، لافتة إلى أن الكثير من العمال المهاجرين يتعرضون للخداع قبل وصولهم الأردن فيما يتعلق بظروف العمل، كما تختلف عقود عملهم الموقعة في بلادهم عن الواقع وفور وصولهم إلى الأردن.

وانتقدت كلش غياب دار إيواء حكومية معتمدة، رغم أن ذلك يُعد إلتزاما على الأردن بناءً على التزاماته الدولية بشأن حماية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر. وأثنت كلش على دور إتحاد المرأة الأردنية الايجابي في حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وقيامه بتوفير مأوى حتى إنتهاء قضية كل ضحية.

وتعد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست في العام 2013 ، الجهة الأولى وشبه الوحيدة التي تتعامل مع حالات الاتجار بالبشر، وقد أثبتت فعالية عملها خلال سنواتها القليلة، وهي تتميز بوجود كادر مؤهل ونشط، إلا أن هذه الوحدة تفتقر للعناصر النسائية الكافية.

يشار الى أن مركز تمكين للدعم والمساندة تأسس في 10 تشرين أول من العام 2007، ويهدف إلى تعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع، خاصة المهمشة منها مثل: الأطفال، النساء، اللاجئين، العمال، الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية(بترا)