"التقاعد المدني" على مائدة مجلس الوزراء .. اليوم

الوكيل- قال وزير الدولة لرئاسة الوزراء د.نوفان العجارمه ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع قانون التقاعد المدني، مشيرا الى ان النية تتجه لاقرار صيغة اقرب للعدالة في التقاعد المدني للموظفين.اضافة اعلان


وقال العجارمه لـ'العرب اليوم' ان هناك توجها لاقرار صيغة لتقاعد الوزراء بحيث يكون احتساب حد ادنى من المدة لحصول الوزير على التقاعد وهي سنتين.وبين ان قانون التقاعد المدني المؤقت تم ابطاله بقرار وارادة ملكية، مشيرا ان جلالة الملك رفض قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون التقاعد المدني المؤقت، الامر الذي يعني حرمان النائب والعين من التقاعد المدني.

وحول جدلية حصول الوزير على تقاعد رغم قصر مدة خدمة الوزراء وعدم حصول النائب او العين الذي يعمل سنتين على الاقل ولا يحصل على تقاعد قال العجارمه، ان 'المركز القانوني للوزير مختلف عن اعضاء مجلس الامة' مشيرا ان الوزير متفرغ والنائب او العين يستطيع ممارسة اعماله ونشاطاته التجارية واعمال الحرة بينما القانون يمنع الوزير.واوضح ان قوانين التقاعد المدني السابقة كانت تشترط خدمة الوزير 7 سنوات في الوظيفة العامة لحصوله على التقاعد.

النائب السابق وصفي الرواشده اعتبر ابطال قانون التقاعد المدني المؤقت فيه ايجابيات، كما يوجد عليه بعض الملاحظات التي لا بد من الوقوف عندها، مشيرا انه لا يجوز ان يحصل الوزير الذي يخدم 40 يوما في الوزارة على تقاعد مدني بينما النائب او العين الذي يخدم سنتين او اربع سنوات لا يحصل على اي حقوق.

وتابع الرواشده ان ابطال القانون المؤقت سيكون له انعكاسات سلبية على النواب والاعيان السابقين، موضحا ان 18 نائبا سيتضررون من القرار لانه لا يوجد لهم اية رواتب تقاعدية،ولا يستطيعون العودة للعمل بالوظيفة العامة لانهم استقالوا منها.

وتساءل الرواشده عن مستقبل اسرة نائب الامة الذي شرع وخدم الدولة، والمواطنين، مشيرا الى ان معايير العدالة تقتضي منح النائب راتبا تقاعديا وهو احق من الوزير.

وللخروج من الحالة الانسانية للنائب والعين السابق الذي لم يحصل على تقاعد قال انه لا بد من صرف مخصصات لهؤلاء لحين اقرار قانون التقاعد المدني، كما انه لا بد من اعادة النظر بتقاعد الوزراء والموظف العام الذي يصل الى رتبة الدرجة الخاصة ويحصل على تقاعد 500 دينار بينما موظف آخر يحصل على الدرجة الاعلى من الخاصة وهي العليا ويحصل على ضعفي تقاعد الموظف زميله.

ودعا الرواشدة الحكومة للنظر الى قانون التقاعد العسكري باعتباره يحقق العدالة لانه لا يوجد اختلاف في التقاعد بين رتبة واخرى الا بفارق قليل.

النائب السابق مازن القاضي اعتبر ان النائب له مركز قانوني مختلف عن الوزير، مشيرا ان النائب ممثل للشعب وهو الذي اختار هذا الطريق، بينما الوزير اختاره رئيس الوزراء، ليكون موظفا عاما،وهذا يختلف اختلافا كبيرا.

واعتبر القرار الملكي تماهيا مع الموقف الشعبي الذي يرفض منح النواب والاعيان وكبار موظفي الدولة رواتب تقاعديه ضخمة في ظل العجز المالي والاوضاع المالية التي تعيشها خزينة الدولة.

واعتبر القاضي ان قرار الملك بابطال قانون التقاعد المدني المؤقت يسير بنفس الاتجاه والمزاج الشعبي الرافض لمنح اي شخص رواتب تقاعدية على حساب خزينة الدولة.

وبين القاضي انه يوجد احتقان شعبي وان الشعب هو الذي يراقب وليس مجلس النواب في هذه المرحلة، مشيرا ان قانون التقاعد المؤقت لو نفذ فانه يعني ان صانع القرار غير مكترث بمطالب الشارع الاردني والحراك الشعبي.

من جهته اشار النائب السابق د.حسني الشياب إلى انه من العدالة ممارسة مقاييس العدالة على الجميع، معتبرا ان النائب الذي كان موظفا ويحصل على راتب ولم يصل الى سن التقاعد ودخل معترك النيابة لا يجوز ان يتم حرمانه من الراتب التقاعدي، بينما الوزير الذي يخدم اسبوعين يحصل على الراتب التقاعدي.

وتابع الشياب هل يعقل ان النائب الذي اقر تعديلات دستور الملك عبدالله الثاني والقوانين الناظمة للحريات السياسية والاعلامية وحزمة قوانين الاصلاح يرمى بالشارع هو واسرته ولا يحصل على راتب تقاعدي.

اما النائب السابق محمد الشروش فاعتبر الظروف الاقتصادية الضاغطة على الشعب وخزينة الدولة هي المحرك لصانع القرار لاتخاذ قرار بطلان قانون التقاعد المؤقت.

وبالرغم من موقف الشروش بتفهم القرار الملكي لاسباب اقتصادية الا انه تابع 'الاصل ان يتساوى النائب والوزير' داعيا مجلس الوزراء لاحتساب حد ادنى من الخدمة لحصول النائب والوزير على الراتب التقاعدي.

العرب اليوم