الحكومة: كافة الاحتياطات لضبط وحماية الحدود

الوكيل- استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى عرض قدمه وزير الداخلية حسين المجالي حول الأوضاع الأمنية في المملكة .
واكد وزير الداخلية ان الاوضاع الامنية في المملكة وعلى حدودها جيدة ومستقرة ولا توجد تهديدات امنية حقيقية مباشرة على الاردن .
وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية تتابع -بشكل حثيث- التطورات الجارية في العديد من دول الجوار وانه تم اخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضبط الحدود وحماية الاردن من أي اخطار .
ولفت المجلس بهذا الصدد الى ان الأردن الذي كان على الدوام مستهدفا بموجوداته ومقدراته وسكانه من قبل تنظيمات ارهابية يعمل على تحصين جبهته الداخلية من منظومة الارهاب التي استهدفته سواء داخليا أو خارجيا وان الاردن على تنسيق وتواصل دائم ومستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الارهاب والمنظمات الارهابية .
وأكد مجلس الوزراء ثقته بقدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي لخطر الارهاب والتنظيمات الارهابية ليبقى المواطن الاردني ينعم بالأمن والاستقرار وان كل مواطن اردني هو رجل امن ويقف ويدعم كافة الجهود الهادفة للمحافظة على وطننا من شرور الإرهاب .
ونبه المجلس الى الاستماع او الترويج للشائعات التي تتحدث عن وجود تهديدات أمنية في بعض الأماكن العامة في العاصمة او غيرها مؤكدا ان تلك الشائعات وإن كانت لا تستند الى حقائق إلا انه يتم التعامل معها بأقصى درجات الجدية والانتباه .
الى ذلك استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية للعام 2014 .
ووافق المجلس وبناء على توصية اللجنة بدعم ديوان الخدمة المدنية من خلال فتح فروع له في الشمال والجنوب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرفد الديوان بالموارد البشرية والاستفادة من مواقع مديريات التربية والتعليم في المملكة .
ولم يوافق المجلس على زيادة قيمة المكافآت المالية لموظفي ديوان الخدمة المدنية بواقع 100 الف دينار لتحفيزهم على اداء المهام والواجبات الاضافية التي اوكلت الى الديوان مؤخرا وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة .
واستمع مجلس الوزراء لإيجاز قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الذي اشار للاصلاح الاداري غير المسبوق الذي حدث على مدار العام الماضي الذي سهل عمل ديوان الخدمة المدنية مثل تعيينات الفئة الثالثة وربطها بالديوان وتعيينات البلديات وربطها بالديوان اضافة لنظام التعيين للفئات العليا الذي انصف الكفاءات .
على صعيد متصل ناقش مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بموظفي المؤسسات والدوائر التي شملتها عملية اعادة هيكلة بعض المؤسسات والدوائر وقرر المجلس تحويلها الى لجنة الخدمات والبنى التحتية .
وتتضمن التوصيات التي أعدها ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد معالجة القضايا الوظيفية لهذه الفئة من الموظفين والتي تشمل الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل الاوضاع وعلاوة المؤسسة وبدل فرق التسكين ومنح العلاوات وسجلات اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بترشيح خطة عمل ثانية للاردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي انضمت اليها المملكة في العام 2011 .
وقد أوصت اللجنة بتقديم (الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطنية) كخطة عمل ثانية للأردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي تضم 64 دولة وتهدف الى تأمين الالتزام من قبل الحكومات المشاركة للترويج للشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحاكمية .
على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمبادرات التطويرية الواردة في تقرير مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في تطوير اداء الجهاز الحكومي .
وتعالج هذه المبادرات التطويرية ادارة الاداء وبناء قدرات الموارد البشرية في القطاع العام وتطوير الاداء المؤسسي وثقافة التميز والمعرفة حيث اوعز مجلس الوزراء بتعميمها على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية لإجراء اللازم فيما يتعلق بها . يشار الى ان هذا المشروع تم تنفيذه من قبل فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز وديوان الخدمة المدنية وخبير من مشروع الاصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID ) .
الى ذلك وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقريري اللجنة الفنية لمشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لكل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل .
واوصت اللجنة بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات وظائف كل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل للاعوام 2014 -2016 علما بأن التقريرين اشتملا على ثلاثة محاور رئيسة هي: محور البنية التنظيمية ( الهيكل التنظيمي ) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية .
على صعيد آخر وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باجراءات العمل المقترحة لمعالجة الوضع البيئي في قضاء الضليل والخالدية .
وبناء على توصية اللجنة كلف المجلس وزارات الزراعة والبيئة والشؤون البلدية يتقديم دراسة شاملة حول اسعار حارقات الحيوانات والطيور النافقة وتسمية المحافظات التي تحتاج الى الحارقات خلال فترة 3 اسابيع .
كما توصي اللجنة بإنشاء مصانع لمعالجة السماد العضوي وتكليف هذه الوزارات الثلاث بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مثل هذه المصانع .
كما أوعز المجلس الى وزارة المياه والري باستكمال دراسات وتصاميم شبكات الصرف الصحي في مناطق الضليل والخالدية والحلابات على ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق المقدرة كلفته بـ 20 مليون دينار .
كما اوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مخصصات مالية لتمويل محطات التنقية المتنقلة سواء عن طريق المنحة الخليجية أو أي مصادر تمويل اخرى من الجهات الدولية الداعمة وذلك بقيمة تقديرية تصل الى 4 ملايين دينار .
وأوعز المجلس الى وزارة البيئة لمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير مخصصات مالية لتمويل مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج المياه العادمة والناقلة للفضلات السائلة وبكلفة تقديرية تقدر بـ 750 الف دينار .
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات للنظر في هذه المشروعات .
الى ذلك أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وارساله الى ديوان التشريع والرأي .
وجاء مشروع النظام المعدل بهدف رفع تعويض انتهاء الخدمة نتيجة زيادة الاقتطاعات من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للمشترك بعد هيكلة الرواتب بحيث يمنح المتقاعد راتب خمسة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمسة عشرة الاولى من خدمته بدلا من راتب 13 شهرا اضافة الى 150 دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية .
كما جاء لتخفض الحد الادنى للسلفة الى 1500 دينار بدلا من الفي دينار ليستفيد منها موظفو الفئة الثالثة تحقيقا للعدالة .
بموجب المشروع المعدل للنظام ستتم إضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضوا في مجلس ادارة الصندوق واضافة اربعة ممثلين عن موظفي الفئة الثالثة اعضاء في الجمعية العمومية للصندوق .
كما احال مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الى ديوان التشريع والرأي مؤكدا ضرورة دراسة الاثر المالي .
وجاء في الاسباب الموجبة لاصدار النظام ان المستشفى كان قد اصدر منذ تاسيسه تعليمات صندوق الادخار وتعليمات مكافاة نهاية الخدمة سنة 2008 الا ان ديوان التشريع والراي اصدر قرارا بوقف العمل بهذه التعليمات واقترح اصدار نظام بهذا الخصوص على اساس ان اصدار التعليمات لا اساس لها قانونا وصادرة من جهة غير مخولة باصدارها لان في ذلك مخالفة لنص المادة 120 من الدستور .
وطلب مجلس الوزراء دراسة الاثار المالية لمشروع النظام .
ويحدد مشروع النظام المكافات التي تصرف للعاملين مع نهاية الخدمة وتكاليف صندوق الادخار علما بأن هذه الاموال مرصودة سنويا من موازنة المستشفى .

الدستور