الدكتور قندح: الشركات الصغيرة المتوسطة هي التي تقود النمو

الوكيل- قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تقود النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف وتسهم في تنويع الاقتصادات في العالم، وبشكل خاص في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.اضافة اعلان


وأضاف في ورقة عمل قدمها للقمة المصرفية العربية الدولية التي التأمت في العاصمة الهنغارية بودابست أخيرا، حول موضوع 'الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار'، أن الدراسات المسحية التي أجريت من قبل البنك الدولي تشير إلى أن حوالي ثلثي الشركات التي يتم انشاؤها سنويا في هذه المنطقة هي شركات صغيرة ومتوسطة وتسهم في التشغيل وخلق الوظائف ومع ذلك فإنها تعاني من عدم قدرتها على الوصول للتمويل.

وبين أن هذا الحجم من الشركات لا تحصل بالمتوسط إلا على حوالي 3ر8 بالمئة من التمويل المقدم من القطاع المصرفي في المنطقة، فيما تصل النسبة في الأردن إلى حوالي 10 بالمئة وفي لبنان 1ر16 بالمئة وفي المغرب 3ر34 بالمئة، لكنها تنخفض إلى أقل من 1 بالمئة في قطر من مجمل التسهيلات الائتمانية المباشرة التي تقدمها البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية في تلك الدول.

وأشار الدكتور قندح في ورقة العمل التي قدمها بعنوان 'أبرز الإجراءات والسياسات المتخذة لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسط للتمويل المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، إلى أن الشركات الكبيرة والحكومات لا تعاني من مشكلة التمويل على الاطلاق.

وقال إن 87 بالمئة من البنوك العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصور مختلفة، والعديد من البنوك أصبح لديها وحدات ودوائر متخصصة للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة 'ومنها من أبدع في مجال التعامل مع هذا القطاع وبشكل واضح'.

وقدم الدكتور قندح مثالا على ذلك تجربة البنك الأهلي الأردني الذي أنشأ أخيرا أكاديمية متخصصة للشركات الصغيرة والمتخصصة تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من الخدمات لهذا الحجم من الشركات مثل تقديم المعلومات والخبرات لمساعدة مالكي تلك الشركات، وتقديم أساليب ومناهج عالمية متنوعة لإدارة أعمال تلك الشركات وتقديم مناهج عالمية للتدريب على ادارة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعقد ورش العمل المتخصصة في إدارة الأعمال والأموال والموارد البشرية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الخدمات. ولخص الدكتور قندح أبرز المعيقات أمام وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المصرفي بخمسة أنواع من المعيقات؛ أهمها المعيقات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، ومعيقات تتعلق بشفافية ووضوح أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى تتعلق بضعف الهياكل المالية لسوق تلك الشركات مثل غياب أنظمة الاستعلام الائتماني وغياب التشريعات التي تضمن حقوق الدائنين، وعدم توفر بيانات حول التدفقات المالية المستقبلية، وعدم توفر السيولة ذات التكاليف المعقولة وتوفر الضمانات.

وأشار إلى أبرز أنواع الترتيبات المؤسسية وبرامج إعادة هيكلة تلك القطاعات التي تبنتها دول وحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات القليلة الماضية لتحسين إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.

ولفت إلى أن معظم الدول أنشأت أنظمة وشركات استعلام ائتماني وإن كانت لا تزال بطور الاعداد وجمع البيانات، ومعظم تلك الدول تبني برامج دعم مالي محددة لتسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من الدول وفرت برامج ضمانات للتسهيلات المالية المقدمة لتلك القطاعات.

وأكد أن بعض الدول أنشأت سجلا عاما لتسجيل ملكيات تلك الشركات من الموجودات المتحركة لتمكينها من استخدام تلك الاصول لضمان قروضها من البنوك، وأن العديد من الدول انشأت هياكل تشريعية محددة لحماية المستثمرين وفرض القانون وتنفيذ العقود وحل المشكلات المتعلقة بالإفلاس. وتطرق الدكتور قندح في الورقة، بشكل خاص، إلى التجربة الأردنية في هذا المجال مستعرضا أبرز الإجراءات والسياسات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة والبنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في المملكة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل المصرفي.

وقال إن من أبرز تلك الاجراءات الناجحة ترخيص إنشاء شركة استعلام ائتماني ستبدأ اعمالها في الربع الأخير من العام الحالي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار، والتي تم تقديمها للبنوك لتعيد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية اخرى مع البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار للغرض نفسه، والاتفاقية مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 50 مليون دولار وأخرى بقيمة 100 مليون دولار، والاتفاقية مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 120 مليون دولار.

ومن الاجراءات الأخرى التي تناولها الدكتور قندح في الورقة تخفيض الحد الأقصى للاستعلام من السجل العام للمعلومات الائتمانية الموجود لدى البنك المركزي من 30 ألف دينار إلى 20 الف دينار، ومنح تراخيص لتفرعات البنوك في المحافظات الأقل حظا، وتسهيل دخول البنوك الإسلامية للسوق المحلية لتلبية الطلب المتنامي للمنتجات المصرفية الإسلامية.

وأشار إلى مجموعة إجراءات تعزز من بيئة الإقراض أبرزها إقرار قانون الإقراض المضمون، وتحسين دور الشركات المالية غير البنكية، مثل شركات التمويل التأجيري، واخضاع شركات التمويل الصغيرة لرقابة البنك المركزي، وإقرار قانون الإفلاس الذي يحسن من ثقة المقرضين في حالات التعثر.

وقال إن جميع تلك الاجراءات وغيرها قيد التنفيذ في الأيام المقبلة، ستعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد في تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل.