الصحة : ديون مستودعات الأدوية مشكلة قابلة للحل ولا انقطاع للدواء

الوكيل - قالت وزارة الصحة إن مشكلة تراكم الديون لصالح مستودعات وشركات الأدوية مشكلة قابلة للحل، مؤكدة قدرتها على توفير الأدوية خلال العام المقبل.اضافة اعلان


وكانت مستودعات الأدوية حذرت من عدم قدرتها على تزويد القطاعات الصحية في المملكة مطلع العام القادم بعد مديونية قاربت 200 مليون دينار.

الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي قال إن وزارة المالية شكلت بالتعاون مع الصحة ومستودعات الأدوية ونقابة الصيادلة لجنة تعمل على حل مشلكة الديون، مؤكداً أن الأمور في طريقها إلى الحل من خلال سداد جزء من الديون.

وأضاف الازرعي أن الوزارة تُؤمِّن الأدوية من خلال عطاءات تسدد أولاً بأول، مؤكداً أنه لن يحدث أي انقطاع للأدوية.

وأشار إلى أن ديون مستودعات الأدوية المتراكمة لا تتعلق جميعها بوزارة الصحة، بل توجد قطاعات أخرى.

وبين أن 'الصحة' تعمل وفق أولويات، مؤكداً أنها مدركة تماما حاجة مستودعات وشركات الأدوية إلى السيولة النقدية كي تستمر في عملها، مطالباً هذه الجهات بالعمل بروح الفريق الواحد حتى نستطيع الخروج من المشكلة.

نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة قال إن النقابة اتفقت مع شركات ومستودعات الادوية التي لديها ديون تفوق 200 مليون دينار على وزارة الصحة والقطاع الصحي العام، على توريد الأدوية المتبقية من عطاءات العام الحالي اعتبارا من بداية العام المقبل؛ وذلك حفاظاً على الأمن الدوائي وصحة المواطنين.

وأضاف عبابنة في تصريح صحفي أن شركات ومستودعات الادوية مترددة بشأن توريد عطاءات العام المقبل؛ لعدم قدرتها على تسديد التزاماتها للجهات الاجنبية التي تتعامل معها، الأمر الذي يهدد الامن الدوائي في المملكة.

وأضاف أن بعض الشركات التي حصلت على عطاءات 2013 انسحبت منها، وقامت بدفع الشرط الجزائي؛ لعدم قدرتها على توريد الادوية بسبب عدم توفر السيولة النقدية. وشدد على ضرورة ان تنص العطاءات على موعد التسديد.

وناشد الحكومة والقطاع الصحي العام بالإسراع في تسديد التزاماته المالية؛ لتجنب انقطاع اصناف من الادوية في حال عجزت مستودعات وشركات الادوية المحلية عن الاستيراد الادوية، او المواد الخام التي تدخل في الصناعة الدوائية.

وبين ان الزيادة التي طرأت على موازنة 'الصحة' لعام 2014، والبالغة نحو 70 مليون دينار، لا تنبئ بحل لهذه المشكلة، مشيرا الى ان النقابة ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا مع مستودعات وشركات الادوية لبحث الخطوات التي يمكن اللجوء اليها.

واشار الى ان هناك شركات مستلزمات واجهزة طبية سعودية وخليجية، لديها ديون على وزارة الصحة والقطاع الطبي العام تقدر بـ150 مليون دينار.