الطراونة: قانون الانتخاب توافقي .. ووضعنا المالي يتحسن

الوكيل- افتتح رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في عمان اليوم السبت بحضور وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد جمعيات رجال الأعمال العرب.اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي حضره مجلس ادارة الجمعية وعدد من رجال الاعمال ان المقر الجديد لجمعية رجال الاعمال يمثل منبراً للفكر الاقتصادي النيّر ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني، وميداناً من ميادين التفاعل الفكري في مجالات الاقتصاد والاعمال يتبادل فيه الأعضاء الآراء والأفكار والرؤى والخبرات، مما يؤدي إلى تطوير آليات ووسائل التخطيط الاقتصادي، ويكفل تحقيق مزيد من النجاح وتحسين مستوى الأداء والمخرجات.

وقال ان هذا اللقاء يأتي في وقت يمرّ فيه العالم كما يمرّ الأردن بتحولات سياسية واقتصادية كثيرة اقترنت بمصاعب وأزمات اقتصادية وسياسية مختلفة الأشكال والأسباب، وقد أثرت أحداث ما يعرف بالربيع العربي تأثيراً كبيراً على الأوضاع الداخلية لمعظم دول المنطقة، كما أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على معظم هذه الدول ولكن كان تأثيرها متفاوتاً بين دولة واخرى، وكان الأردنّ من الدول التي تضرّرت كثيراً جرّاء أحداث الربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية، غير أنّه زيادةً على هذين العاملين الرئيسيين واجه الأردن بصورة لم تكن متوقعة، مشكلة تكرار انقطاع ضخّ الغاز المصري بسبب التفجيرات المتكررة لخط الأنابيب التي تنقل هذا الغاز إلى المملكة.

واضاف الطراونة ان الظروف الداخلية والخارجية استدعت أن تبادر المملكة إلى إجراء إصلاحات في مختلف المجالات، في محاولة للتغلب على الآثار الناجمة عن المأزق الاقتصادي والظروف السياسية الداخلية والخارجية وتلبية المطالب الشعبية، وقد اتخذت الإجراءات الإصلاحية في المملكة مسارين متوازيين: أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.

أما على المسار السياسي، فقد بدأت المملكة مسيرة الاصلاح بمدّةٍ غير قصيرة قبل الربيع العربي، إلا أنها عند اندلاع أحداث هذا الربيع سرّعت من إجراءاتها الإصلاحية السياسية، وقد استكملنا معظم المفاصل الأساسية في الإصلاح السياسي وعلى رأسها تعديل الدستور الذي مكننا من تأسيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، مروراً بتعديل قانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب وقانون المحكمة الدستورية.

وبين الطراونة اننا نقف اليوم على أعتاب إجراء انتخابات نيابية مبكرة استناداً إلى قانون انتخاب توافقي يساهم في زيادة نسبة التمثيل الشعبي ويفتح المجال واسعاً أمام الأحزاب والائتلافات والقوى المنظمة لزيادة تمثيلهم تحت القبة، وذلك وصولا للحكومات البرلمانية مستقبلاً مؤكدا ان قانون الانتخاب وبعد استكمال المسار الدستوري للتعديلات التي أرسلتها الحكومة يمثل، أساساً يبنى عليه مستقبلاً بحسب تطور البيئة السياسية في المملكة.

أما على المسار الاقتصادي، فإنّ المملكة تمرّ كما يمرّ العالم بظروف اقتصادية صعبة تمثلت أسبابها في الأردن في ارتفاع كلف الطاقة وانعكست على الوضع المالي والنقدي في المملكة انعكاساً واضحاً لم يكن لدينا مناصٌ منه، وقد وضعت الحكومة الحالية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مساراً محدداً استند إلى أربعة محاور هي معالجة العجز المالي من خلال إجراءات ضبط النفقات وتقليصها وتقليص مقدار الدعم الموجه للفئات المقتدرة، وإجراءات لزيادة ايرادات الخزينة صاحبها تحرك نحو الجهات الدولية المقترضة والمانحة 'وأستطيع القول في هذا المجال بأننا قد بدأنا نعود تدريجياً إلى المسار الصحي للوضع المالي والنقدي'.

ومن ضمن المحاور استكمال المشاريع التي تضمن تعدد مصادر التزود بالطاقة سواء على مستوى مشاريع الطاقة المحلية أو التزود من الخارج.

وتحفيز البيئة الاستثمارية لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية ورفع معدلات النمو التي تنعكس بالتالي على الدورة الاقتصادية وتخفيض نسب البطالة، وذلك من خلال استكمال حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار. بالإضافة الى التواصل والانفتاح على الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما تتضمن المحاور تحفيز الاستثمارات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان آخر اجراءات الحكومة في هذا المجال تمثل في مأسسة واطلاق صندوق تنمية المحافظات الذي سيعمل بالتوازي مع نوافذ تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية في المحافظات، ويقلل من حجم البطالة فيها.

وشدد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد والذي يتطلب شراكة قوية وحقيقية بينه وبين القطاع العام، شراكة مستندة الى مصلحة مشتركة تصب في المصلحة العامة، شراكة على مستوى القرارات الاقتصادية، وعلى مستوى تمويل المشاريع التنموية موضحا ان دور الحكومة يتركز على توفير المناخ الاقتصادي السليم للقطاع الخاص والبيئة الاقتصادية التي تساعد على النمو الاقتصادي المنشود، وفي المقابل فإن القطاع الخاص مُطالَبٌ بتحمل مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، وتحمل مسؤوليته الوطنية نحو المجتمع.

واكد ان الحكومة ستستمر في ترسيخ قواعد الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وستقوم في حال عقد دورة استثنائية ثانية بإدراج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على جدول اعمال الدورة لما لهذا القانون من أهمية كبرى ومن دور فاعل في تحقيق المنافع المشتركة للجانبين، بالإضافة إلى حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية منها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي ومشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون ضريبة الدخل وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الإدارة الرئيسية لزيادة معدلات النمو وتعافي الاقتصاد الوطني تكمن في استقطاب وزيادة حجم الاستثمارات العربية والأجنبية ،مؤكدا ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعتبر السفير الاقتصادي النموذجي للمملكة في الخارج وذلك لما تتمتع به من مصداقية عالية عبر علاقاتها مع الفعاليات الاقتصادية على المستوى العربي والدولي.

واكد ان 'مسؤوليتنا تجاه أردننا العزيز مسؤولية مشتركة تتطلب منّا أن نبذل قصارى جهودنا في خدمته وتعزيز صموده أمام التحديات التي تواجهه، وأن نقف صفّاً واحداً للتضحية من أجله ومن أجل أبنائه الطيبين الأحرار'.

وكان رئيس الوزراء التقى بحضور وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري برئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ومجلس ادارة الجمعية حيث اكد الطراونة ان زيارته اليوم الى الجمعية وافتتاح مقرها الجديد تأتي بهدف دعم الجمعية ودورها الوطني وجهودها في المجال الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمبدأ الشفافية واعتماد نهج الوضوح الذي تبنته منذ بداية تشكيلها.

وشدد الطراونة على التزام الحكومة بجذب الاستثمارات والاحتكام لحكم القانون في مواجهة وحل المعيقات التي تعترض الاستثمارات لافتا الى ان جهد الحكومة في محاربة الفساد مستمر بنفس الوتيرة والاقدامية ولما لا يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات.

وتحدث رئيس الوزراء عن رؤية الحكومة بخصوص الاوضاع الاقتصادية والقوانين ذات العلاقة التي اثرت الحكومة عرضها على الدورة الاستثنائية الاولى وتلك التي تنوي وضعها على الدورة الاستثنائية الثانية حال عقدها.

وابدى رئيس الوزراء رغبته في لقاء اخر موسع مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي للبحث والاستفادة من خبراتهم بشان مشروعات القوانين الهامة التي من المنتظر ادراجها على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية مؤكدا ان ادامة الحوار من شانه ان يسهم في انتاج تشريعات افضل يكون لها دور في تعديل الكثير من التشوهات وفي نفس الوقت تضمن عملية استقرار القوانين والتشريعات.

وكان رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع اشار الى ان الجمعية حرصت على ان يشهد مقرها الجديد الذي سيكون ايضا مقرا لاتحاد رجال الاعمال العرب باكورة لقاءات المنبر الاقتصادي للجمعية حيث يعقد شهريا مع كبار المسؤولين في الشأن الاقتصادي للتباحث والتشاور حول اخر المستجدات على الساحة الاقتصادية بما يخدم الوطن العزيز ومسيرة التنمية الاقتصادية وتكريس الشراكة الفاعلة مع اصحاب القرار في تحمل مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني.

واكد الطباع ان الجمعية تلعب دورا فاعلا في رسم السياسة الاقتصادية بالشراكة مع الحكومة وتساهم بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للأعمال، مبينا انها اثبتت حضورا متميزا على الساحتين العربية والعالمية من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية التي تقام سنويا في عدد كبير من دول العالم التي ترتبط مع الاردن بعلاقات اقتصادية متميزة وكذلك من خلال مجالس الاعمال المشتركة مع ما يزيد عن 40 دولة عربية واجنبية.

واشار الى ان الجمعية تتميز بانها الهيئة الوحيدة في القطاع الخاص التي تضم في عضويتها رجال الاعمال الاردنيين من داخل الوطن وخارجه . بهدف مد جسور التواصل بين رجال الاعمال الاردنيين في بلاد الاغتراب ووطنهم لافتا الى ان الجمعية كانت المبادرة في تنظيم سلسلة مؤتمرات رجال الاعمال المغتربين وكانت صاحبة المبادرة في تنظيم سلسلة الحلقات النقاشية واللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين الحكوميين في الشأن الاقتصادي مثلما تستقبل الجمعية كبار ضيوف الاردن والوفود الاقتصادية الزائرة وتنظم الندوات والمنتديات لاطلاعهم على تجربة الاردن المتميزة في التطوير الاقتصادي ومناخ وفرص الاستثمار فيه.

وبين الطباع انه وانطلاقا من الثوابت الاردنية في اهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، فقد بادرت الجمعية في عام 1997 بتأسيس اتحاد رجال الاعمال العرب ، وتحتضن عمان مقر الاتحاد منذ ذلك التاريخ حيث يضم الاتحاد في عضويته 15 جمعية رجال اعمال تمثل 15 دولة عربية.

واكد رغبة الجمعية في التباحث والتحاور مع رئيس الوزراء للعمل سويا مع كافة اطراف المعادلة الاقتصادية على وضع برنامج وطني اقتصادي واجتماعي يخرج بقرارات جريئة في الاصلاح تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفعل دور القطاع الخاص وتحفظ في الوقت نفسه مستوى كريم لمعيشة المواطن ، ولنترجم توجيهات الملك عبد الله الثاني الذي يعمل جاهدا لتحقيق مستقبل مشرق للأردن.

(بترا)