الكشف التنافسي التجريبي لـ 315 ألف متقدم للوظائف منتصف الشهر

الوكيل - اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان الديوان سيصدر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2016 لمتقدمي الديوان من حملة الدبلوم الشامل والبكالوريوس في منتصف الشهر الجاري.اضافة اعلان


واضاف الهميسات ان الكشف التجريبي سيتيح لجميع المتقدمين بطلبات توظيف للديوان والبالغ عددهم حوالي (315) الف متقدم الفرصة لتدقيق بياناتهم وتسجيل اي ملاحظة قبل ان يأخذ الكشف الصفة القطعية بعد مرور فترة الاعتراض البالغة أسبوع.

واكد الهميسات ان الكشف عندما يصبح نهائي سيتم اعتمادة ويتم التعيين بموجبه على جدول تشكليلات عام 2016 لافتا الى انه يتم توظيف حوالي (7-8) الاف متقدم سنويا من هذا الكشف بحسب الاقدمية ونتائج الامتحان التنافسي.

وبين ان الديوان قام مؤخرا بالاعلان عن من لم تكتمل اسمائهم بسبب النواقص على الفئة الثالثة في الصحف اليومية لاستكمال هذه الوثائف قبل صدور الكشف النهائي للفئة الثالثة الذي سيتم التعيين عليه وفقا للاحقية التنافسية الموجودة في هذا الكشف.

ودعا الهميسات المتقدمين على الفئة الثالثة الاطلاع على بياناتهم واستكمال النواقص في وثائقهم من خلال مكتب خدمة الجمهور في مبنى الديوان قبل انتهاء الفترة المخصصة لذلك والتي تنتهي يوم الاحد المقبل.

واشار الى انه بامكان اصحاب طلبات التوظيف على الفئة الثالثة غير المعتمدة الراغبين في معرفة اسباب عدم اعتمادها الدخول الى الرابط الخاص المدرج على موقع الديوان الالكتروني لمعرفة سبب عدم الاعتماد، هذا وسيقوم ديوان الخدمة المدنية وكخدمة اضافية بارسال رسائل (sms) للمتقدمين على هذه الوظائف واعلامهم بواقع حال طلباتهم من حيث النقص في الوثائق او عدم الاعتماد.

وكانت اللجنة المشكلة بموجب نظام الخدمة المدنية قد باشرت بمناقشة خلاصات جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2016 تمهيدا لاصدار الكشف التنافسي بداية العام المقبل بدلا من حزيران كما كان سابقا.

وناقشت اللجنة الاحتياجات الوظيفية الفعلية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2016 من حيث الاحداثات والالغاءات وحركات نقل من والى الدوائر وحركات الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل الاوضاع.

وجاء ذلك بعد ان انهت اللجنة الفنية المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب نظام الخدمة المدنية دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 والطلبات المقدمة من الدوائر بهذا الخصوص ومناقشتها معهم قبل رفعها للجنة المركزية لاستكمال اجراءات الاعتماد حسب الاصول.

وقامت اللجنة المركزية للموارد البشرية باعتماد مخرجات تقرير دراسة المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية للدوائرالتي تم تنفيذ الدراسه عليها، والتي قامت بها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة،اضافة لاخذ احتياجات وحدات الرقابة الداخلية من الموارد البشرية بعين الاعتبار وفقاً لقرر مجلس الوزراء بهذا الخصوص ومخرجات تعميم ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية.

وتضم اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب نطام الخدمة المدنية برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من امين عام ديوان الخدمة المدنية وامين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومستشار في ديوان التشريع والراي وامين عام الوزارة المعنية.

الراي